صدر أمس تقرير منظمة الشفافية الدولية السنوي، الذي يقيس درجات الفساد في العالم. واحتل لبنان المرتبة 150 من أصل 180، وحصل على علامة 24 على 100، اي في تصنيف الدول الـ 50 الأكثر فساداً في العالم. ويذكر أن لبنان تراجع كثيراً على هذا المؤشر الدولي منذ اندلاع الأزمة فيه أواخر 2019.

ففي العام 2018 كان لبنان في المرتبة 138، وتراجع خلال سنوات الأزمة ليحتل المرتبة 150 في 2022 الى جانب دول مثل افغانستان وغواتيمالا ونيجيريا وطاجيكستان وكمبوديا وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وفي قراءة للمؤشر أكدت مصادر متابعة ان "الجرائم المالية التي ارتكبت خلال الازمة انتشرت اخبارها حول العالم، لا سيما تلك التي حرمت المودعين من حقوقهم، وتنصل المصارف من المسؤولية تحت نظر وموافقة البنك المركزي والقضاء والطبقة الحاكمة". وأضافت المصادر إلى ذلك "فساد طبقة سياسية اخرج نافذون فيها اموالهم من البلاد، ولم تطبق عليهم اجراءات الكابيتال كونترول القسرية التي طبقت على غيرهم، ولم تطبق على سياسيين ونافذين ومصرفيين الاقتطاعات القسرية (هيركات) التي وصلت نسبتها على غيرهم بين 70 و80%، وفي المقابل حمى السياسيون المصرفيين وحاكم مصرف لبنان".

على صعيد آخر تحدثت المصادر عن فساد شاب ما سمي بـ"دعم السلع" الذي بدد نحو 8 مليارات دولار من اموال المودعين "ذهب معظمها الى التجار والمستوردين المحسوبين على سياسيين، كما الى مافيات تخزين وتهريب تحميها قوى الامر الواقع وتشاركها الغنائم".

وبين مؤشرات الفساد أيضاً انتشار "اقتصاد الكاش" على نطاق واسع، مع ما يعني ذلك من تهرب ضريبي وتبييض أموال.

ولم تغفل المصادر ملاحظة القضايا المرفوعة أوروبياً على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وآخرين بشبهات اختلاس وتهرب ضريبي وتبييض أموال، فضلاً من ملاحظة فساد في القضاء أدى الى عرقلة التحقيق في انفجار المرفأ.

ويذكر أن افضل الدول العربية في مؤشر الشفافية الدولية هي: الإمارات وقطر والسعودية والأردن والبحرين وعمان...

أما الدول الأفضل عالمياً على الاطلاق فهي: الدانمارك وفنلندا ونيوزيلندا والنرويج وسنغافورة والسويد.