اللبناني السمسار!

نتابع مع يوسف ونسأل عن الحلول، فاعتبر أن وزارة العمل هي المسؤول الأول والوحيد عن حماية اليد العاملة اللبنانية وتنظيم تلك السورية. فالسوري الذي كان يُستخدم من قِبَل اللبناني في أعمال الزراعة والبناء هيمن مؤخراً على كافة المهن. من سائق شاحنة إلى سائق صهريج فمعلّم باطون ومعلّم صحيّة وصاحب محال تجارية وغيرها. «تحوّل اللبناني إلى سمسار. تُسلّمه ورشة فيوكل معلّماً سورياً بها. لا حلّ إلّا بتنظيم إجازات العمل وإجبار كل عامل سوري على دفع المستحِقّ من ضرائب ورسوم. ومن لا عمل لهم، فليُرحَّلوا اليوم قبل الغد. المسألة تحتاج تنظيماً وهنا تأتي مسؤولية الحكومة والوزارات المختصة».

لكن الترحيل لا يعني الانتقال من منطقة لبنانية إلى أخرى. «أن نخرجهم من البترون فيتوجّهون إلى المتن، ومن بعدها إلى عكار، أو أي منطقة أخرى، ليس حلّاً. وأن يتمّ ترحيلهم بشكل كامل غير وارد حالياً. فعلى الدولة تنظيم عملهم وإجبارهم على تسديد الضرائب حماية لليد العاملة اللبنانية من المنافسة غير الشرعية. وعلى البلديات التأكّد من شروط سكنهم كي لا تتزايد الأعداد بشكل مخيف داخل الغرفة أو المنزل الواحد. كما على جميع الفئات الضغط على المجتمع الدولي للتوقف عن الإسراف في تمويل الوجود ذاك، كون المجرم الأكبر هو من يدير المنظمات غير الحكومية». وتبقى الحلول تراوح مكانها طالما أن الحدود المتفلّتة تفتح باب التنقّل على مصراعيه.

لِتَشرُّب الوطنية

إلى رئيس بلدية القاع، بشير مطر، الذي لفت في حديث لـ»نداء الوطن» إلى أن عوامل كثيرة تشجّع اللبنانيين على تغطية ارتكابات السوريين. فإلى جانب اليد العاملة الرخيصة، والحفاظ على «رضى» بعض اللبنانيين المشغّلين للنازحين لأغراض انتخابية، أكّد أن غياب الوعي لدى معظم هؤلاء سبب أساسي أيضاً. «يأتي اللبناني بالسوري ويكفله في وقت بات الإنسان أعجز من أن يكفل ولده هذه الأيام. في حين أن قدرة السوريين على «الدخول» على اللبنانيين المحتاجين لناطور من هنا وعامل من هناك لا يجب الاستخفاف بها. فاللبناني أصبح مستعدّاً لتشغيل «الواسطة» على أعلى المستويات لفكّ حجز درّاجة عامل سوري لا أكثر. لا يمكن لعاقل أن يتخيّل حجم الضغوطات التي تمارَس على الضباط العسكريين والأمنيين لدى تنفيذ مداهمات ضدّ السوريين. والبلديات ليست بعيدة عن الضغوطات هي الأخرى».

ينقص كثيرين منّا الشعور بالانتماء للوطن مع عجز عن تقييم مفهوم الضرر إلّا بقدر تعلُّق الأمر بنا شخصياً، وفق مطر. «اللبناني لا يتنازل لممارسة بعض المهن. فلمن يبحث عن معلّم صحيّة أو معلّم بناء، إما يُرشَد إلى عامل سوري أو إلى لبناني يتسلّم الورشة فيسلّمها بدوره لسوري، متحوّلاً بذلك إلى مقاول. لماذا؟ لأن مصلحته تقتضي ذلك ولأن الضرر الذي يصيب الوطن لا يصيبه، للأسف. فالحس الوطني مفقود. اللبناني بات مجرّد تاجر لا تحرّكه سوى المصلحة الخاصة، وقد يبيع أرضه حتى لذلك الغرض. الحلّ لا يكون سوى بأن نتشرّب الوطنية مجدداً كما الانتماء وإعلاء المصلحة العامة على الخاصة، وحماية المجتمع من خلال شدّ أواصر التضامن والتعاون بين أهله».

على المستوى الأعمّ، سأل مطر عن الأسباب التي تحول دون تعاون الجمعيّات المموّلة للنازحين السوريين مع المزارعين والصناعيين اللبنانيين خدمة لتصريف الإنتاج وتنشيط الحركة الزراعية والاقتصادية. «الحق علينا جميعاً ويجب إحداث تغيير في الشعب الذي يتاجر بأرضه ووطنه».

يُرحَّلون فيعودون

هل يدخل النازح السوري بالقوّة أم أن هناك من يسهّل طريقه وبقاءه؟ يجيب مطر: «أليس الدخول خلسة دخولاً بالقوّة؟ وهل اللبنانيون الذين أدخلوا الأعداد الكبيرة يمثلون فعلاً الشعب اللبناني وإرادته؟ وهل تسيُّب الحدود قرار رسمي؟ فلتُغلق الأخيرة أوّلاً ولتُنزل أشدّ العقوبات باللبنانيين الناشطين على خط عمليات التهريب ونتكلّم بعدها».

داخلياً، تساءل مطر عن وجود داتا ترتكز عليها البلديات لاستقبال أي سوري منتقل من منطقة إلى أخرى لتحديد وضعه الاجتماعي والأمني وسوى ذلك. لكن الجواب حاسم في ظلّ غياب المرجعية أو غرفة عمليات مشتركة بين البلديات. «كلّما وقع إشكال أو جريمة في منطقة ما، نشهد انتفاضة ليوم أو يومين، ومن يرحَّلون بـ»الجملة» يعودون بـ»المفرّق». وكأن الدولة تحثّ المواطن على أخْذ حقّه بِيده».

نصل إلى السجالات السياسية التي رأى مطر أنها غير مفيدة في هذه المرحلة، مستغرباً التركيز على تحصُّل النازح السوري على إقامة شرعية من عدمه. «هل لهم أن يفسّروا لنا ما الذي تتيحه الإقامة الشرعية للنازح؟ وماذا لو كانت الإقامة منتهية الصلاحية والنازح مكفولاً أممياً؟ وماذا لو كان مكفولاً لممارسة أعمال زراعية وانتقل إلى مجال الصناعة، مثلاً؟ هذه أسئلة مشروعة لكن لا أحد يودّ الإجابة».

مطر حمّل ختاماً النازحين السوريين الذين لجأوا إلى لبنان هرباً من النظام السوري مسؤولية السكوت عن ممارسات مواطنيهم الداخلين لأسباب أخرى مختلفة. ففي آخر المطاف، سيدفع الجميع ثمن ما يحصل. إذا كنّا أمام عملية «تنزيح» للسوريين، كما أشار وزير الشباب والرياضة، فإن أي عمل أمني سيرتدّ سلباً على جميع السوريين. «المشكلة كبيرة بقدر ما هي سهلة. المطلوب عدم الانصياع وراء أي جهة وحماية مصالحنا ووجودنا».

صرخة

وننهي بصرخة أطلقها رجال دين ودنيا عبر «نداء الوطن»: «يجب إيجاد سُبل فعّالة لحماية شبابنا ورجالنا من الأمراض المنتقلة جنسياً والآخذة بالانتشار بسرعة في بعض المناطق. فـ»استرخاص» بعضنا لبعض النازحات لقاء بضع مئات الآلاف من الليرات يشكّل خطراً جدياً على الصحة العامة للمسترخصين ومحيطهم الضيّق والأوسع». خطر من الشدّة بمكان أنه قد يستدعي تحقيقاً منفصلاً...