دانت الأمم المتحدة، الأربعاء، عمليات الإعدام الأخيرة التي نُفذت علناً في أفغانستان، وحضّت سلطات طالبان على إلغاء عقوبة الإعدام.

وأُعدم ثلاثة مدانين بالقتل علناً في الأيام الأخيرة بناء على مذكرة إعدام موقعة من القائد الأعلى لطالبان هبة الله اخوند زاده.

ونفِّذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص على الرجال الثلاثة أمام حشد كبير ضم عائلات ضحاياهم.

وقال جيريمي لورانس الناطق باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيان "لقد شعرنا بالجزع إزاء عمليات الإعدام العلنية لثلاثة أشخاص في ملاعب في أفغانستان خلال الأسبوع الماضي".

وأضاف أن "عمليات الإعدام العلنية هي شكل من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" كما "أن عمليات الإعدام هذه تعسفية بحكم طبيعتها وتتعارض مع الحق في الحياة الذي يحميه الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقعته أفغانستان".

بدورها، دانت الولايات المتحدة، وهي الديموقراطية الغربية الوحيدة التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام، عمليات الإعدام العلنية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر الثلثاء "إنها دليل آخر على القسوة التي تظهرها الحكومة الأفغانية تجاه شعبها".

في فترة الحكم السابقة لطالبان بين 1996 و2001، كانت عمليات الإعدام العلنية شائعة. وبحسب تعداد لوكالة فرانس برس، نفذت خمس عمليات إعدام علناً منذ عودة طالبان إلى السلطة في آب 2021.

وقامت السلطات كذلك بعمليات جلد في أماكن عامة في جرائم أخرى مثل السرقة والزنى وتناول الكحول.

كما دعت الأمم المتحدة التي حضّت على "وقف فوري لأي عمليات إعدام أخرى" وإلغاء عقوبة الإعدام، إلى وضع حد لهذه العقوبات الجسدية.

وندّدت منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي بلجوء سلطات طالبان إلى عقوبة الإعدام ووصفتها بأنها "اعتداء خطير على الكرامة الإنسانية".

والصين وإيران والسعودية، قبل مصر والولايات المتحدة، هي الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في العام 2022، وفقا لتقرير أصدرته منظمة العفو الدولية.

وكانت حركة طالبان وعدت لدى عودتها إلى السلطة بأنها ستكون أقل تشددا في تطبيق أحكام الشريعة لكنّها عادت بشكل كبير إلى اعتماد نهج صارم على غرار فترة حكمها الأولى.