تستمر الازمة الحكومية عالقة في عنق الزجاجة ولم يؤد اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري الى حلها سريعا كما كان يأمل الفريق الحاكم وتحديدا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومن خلفه التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل المتهمان بعرقلة التأليف لعدم رغبتهما في التعاون مع رئيس المستقبل غير المطواع في مجاراتهما في تحقيق مكاسب شخصية سياسية ووزارية .

وفيما الانظار مشدودة منذ اليوم الى بعبدا التي تشهد الاثنين المقبل جولة جديدة من الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس مكلف بديل للتأليف تبقى الاتصالات والمشاورات ناشطة في الكواليس حول شخصية قابلة للتعايش مع فريق العهد في مهمة تبدو شبه مستحيلة بعد رفض المكون السني منح التأييد والدعم لمن يتطوع لحمل هذه المهمة دون السقف الذي حدده الرئيس المعتذر وتحديدا في الجانب المتصل بصلاحيات اعداد الرئيس المكلف التشكيلة الوزارية ،الامر الذي انسحب منذ اليوم على استشارات الاثنين المقبل أن جرت كما هو مقرر ونتائجها البالغة الحساسية والدقة لاسيما من حيث احتساب الاصوات والنتائج التي سينالها المرشحون لترؤس الحكومة العتيدة، علما ان الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلف للتشكيل هي ملزمة سواء لجهةحسم النائب موقفه بالتسمية أو الامتناع من دون ان يكون له الحق في تفويض رئيس الجمهورية التسمية وايداعه صوته .

وفيما تقول اوساط حقوقية لـ"المركزية" كما ان الاستشارات ملزمة بنتائجها هي ملزمة أيضا بالاختيار والتسمية، يعتبر الوزير والنائب السابق بطرس حرب ان لاوجود لنص يلزم النائب والكتلة المستشارة الاعلان عن الاسم او الشخصية التي سمتها او رشحتها لتأليف الحكومة، وتاليا للنائب الحق في ايداع رأيه من الموضوع وقراره رئيس الجمهورية ، وما من نص يمنع ذلك الامر الذي شكل فيما مضى خلافا بين الرئيس الاسبق أميل لحود والرئيس الشهيد رفيق الحريري وجاءت النتيجة يومها لتصب في موقف الرئيس لحود .