يستكمل وكلاء هانيبال القذافي الإجراءات القانونية اللازمة لإخلاء سبيله بعد تسديد الكفالة المالية. ووفقًا للمعطيات، فقد تأخر خروجه من مديرية قوى الأمن الداخلي بسبب بعض الإجراءات التي يجري إنجازها لتسوية أوراقه القانونية، نظرًا لكونه أجنبيًا.

تسوية أوراقة القانونيّة

وتشير معلومات "المدن" إلى أن وكلاء القذافي القانونيين موجودون حاليًا لدى شعبة المعلومات. وذلك لتسليم مذكرة الترك الرسمية الموقعة من قبل المحقق العدلي في قضية اختفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه، القاضي زاهر حمادة. 

بحسب القانون، يُفترض عادةً تسليم أي أجنبيّ لجهاز الأمن العام  موقوفًا، على أن يبت المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير بقرار ترحيله من لبنان وتسهيل سفره خارج الأراضي اللبنانيّة أو أن يقرر تسوية إقامته، الأمر الذي قد يحتاج لأيامٍ إضافية. 

في المقابل، بإمكان المدعي العام التمييزي جمال الحجار أن يعطي إشارة قضائية تقضي بإعطاء القذافي مهلة أسبوعٍ ليتمكن من تسوية كل أوراقه القانونية ومغادرة البلد، وهذا ما لم يحصل نتيجة وجود الحجار في تركيا. وحسب معلومات "المدن" جرى الاتفاق على تحويل ملف القذافي فقط من شعبة المعلومات لجهاز الأمن العام، على أن يبت شقير في إقامته خلال ساعات قليلة، وبذلك يتسنى للقذافي البقاء في بيروت أيامٍ عدة قبل أن يغادر بطائرة خاصة إلى بلدٍ آخر. 

بهذه الحالة، وبانتظار انتهاء الإجراءات الروتينية، فإن إخلاء سبيل القذافي قد يحتاج لمزيد من الوقت. 

 

تسديد الكفالة المالية

وكان الفريق القانونيّ للقذافي سدّد صباح اليوم الإثنين 10 تشرين الثاني الكفالة المالية التي خُفضت من 11 مليون دولار أميركي إلى 80 مليار ليرة لبنانية. هذه الكفالة سددت بالدولار الأميركي وتحديدًا 893,855. وجرى تأمينها من الوفد الليبي الذي زار بيروت في الأول من تشرين الثاني الجاري، التي جرى فيها تفعيل التعاون القضائي بين بيروت وطرابلس الغرب.

وعليه، تشير المعلومات إلى أن القذافي سيبقى في بيروت لعدة أيام برفقة عائلته، على أن يعاود السفر إلى بلدٍ آخر وذلك بعد اتمام كل الإجراءات اللازمة خصوصًا أنه سينتقل بطائرة خاصة وبإجراءات أمنية مشددة حرصًا على سلامته. وحتى الساعة، لم تُحسم الوجهة التي سيغادر إليها القذافي، لكن معلومات تتردد أنه سيتوجه نحو الامارات.