ختم النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار تحقيقاته الأولية مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وأحاله موقوفا الى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، الذي ادعى عليه بجرائم «اختلاس الأموال العامة والتزوير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال». وأودع الملف قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، طالبا استجواب سلامة وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه سندا لمواد الادعاء المشار إليها.

وينتظر أن يعكف قاضي التحقيق على دراسة الملف، ويحدد موعدا لاستجواب الحاكم السابق بحضور فريق الدفاع عنه، وفي نهاية الاستجواب يتخذ قرارا إما بإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه إذا كانت الشبهات معززة ضده، أو يتركه بسند إقامة. إلا أن مصادر قضائية مطلعة رجحت أن «يسلك هذا الملف مسارا طويلا». وقالت لـ «الأنباء» إن «السرية التي ترافق عمل القاضي جمال الحجار في ملف البنك المركزي وبقية المصارف، تؤدي إلى نجاح الإجراءات القضائية». وأكدت أن «الأسلوب الذي اعتمد في استدعاء سلامة واستجوابه وتوقيفه بشكل سري وبعيدا عن الاستعراضات، يدل على مسار قضائية سليم وغير معلب».

وقالت «بخلاف التبليغات السابقة التي كانت ترسل إلى سلامة والتي تسببت بإشكالات ومكنته من الإفلات من التحقيق، جرى تبليغه الآن من قبل رئيس المفرزة القضائية المركزية العميد نقولا سعد شخصيا، بما لا يسمح للمدعى عليه أن يتغيب أو يتذرع بأي سبب»، مشيرة إلى أن «الإجراءات القائمة حاليا سليمة وتحفظ سلامة العمل القضائي بعيدا من التوظيف السياسي».

وينتظر أن يشهد التحقيق الاستنطاقي تطورات، وتكشف أسماء جديدة ستوضع على قائمة الاستدعاءات، وفق تقدير المصادر القضائية التي شددت على أن جميع الأشخاص الذين سترد أسماؤهم خلال التحقيق سيصار إلى استدعائهم واستجوابهم، بما يؤدي إلى استعادة أموال الدولة وأموال الناس، لأن الإجراءات القضائية خرجت من مرحلة صناعة البروباغندا الإعلامية إلى مرحلة ضمان العدالة وإحقاق الحق.