إدّعى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم على وزراء الإتصالات السابقين نقولا صحناوي،بطرس حرب وجمال الجراح وأحالهم الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
كما إدّعى ابراهيم على مديري شركتي ألفا وتاتش ومدير عام هيئة اوجيرو بجرم هدر واختلاس اموال عامة وإثراء غير مشروع.

ولفتت معلومات للـLBCI  الى ان دعاء القاضي ابراهيم في ملف الاتصالات على الوزيرين نقولا صحناوي وبطرس حرب جاء بتهمة هدر المال العام وعلى الوزير جمال الجراح بتهمة الهدر واختلاس المال العام.

في المقابل، أكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال جمال الجراح لـ"الوكالة الوطنية للاعلام"، ردا على خبر ادعاء النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم على وزراء الاتصالات السابقين وإحالتهم على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، أن "المدعي العام المالي ليس له حق الادعاء، بل يحيل الملف على مجلس النواب للنظر في أمر الادعاء، علما أن ذلك يستوجب موافقة ثلثي أعضاء المجلس".

واستغرب تسريب مثل هذا الخبر الى الإعلام، باعتبار أن المسألة قضائية بحتة ولا يمكن تداولها قبل أن تبلغ خواتيمها وفق الأصول.

وقال الجراح: "لقد دأب القاضي ابراهيم منذ فترة على تسريب أخبار للاعلام متجاوزا الأصول القانونية، بقصد الإساءة والتشهير، ونحتفظ بحقنا في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، لأنه أصبح واضحا أن ما قام به هو جزء من الحملة السياسية المبرمجة لاستهداف فريقنا السياسي".

بدوره، أعلن النائب السابق بطرس حرب في بيان، أنه "تفاجأ بالخبر المتضمن أن المدعي العام المالي قد ادعى عليه مع وزيرين آخرين للاتصالات، وهو ما يخالف الأصول المحددة في القانون".
وإذ أكد "موقفه المبدئي الدائم بخضوعه لأي تحقيق قضائي"، اعتبر أن "القضاء العادي هو المرجع الصالح لمحاكمة الوزراء الذين يخالفون أحكام قانون العقوبات، وأنه على استعداد تام للمثول أمام القضاء في أي تحقيق"، لافتا إلى أنه "يتعذر عليه إبداء أي رأي حول الأمر لعدم تمكنه من الحصول على المعلومات حوله، غير تأكيد مدعي عام التمييز له أن ليس في الأمر إدعاء عليه، بل إحالة ملف التحقيق إليه لدراسة إحالته على مجلس النواب لاتخاذ ما يراه مناسبا لجهة الاتهام أم لا".
وأعلن عن "خشيته من أن نكون دخلنا مرحلة تصفيات سياسية مع داعمي الثورة الشعبية ضد القانون"، مشيرا إلى أنه "سيدلي بموقفه بعد إطلاعه على حقيقة الملف".

اما الوزير نقولا الصحناوي فقال للـotv:" لم نتبلّغ بادعاء المدعي العام المالي، ولا شيء لدينا لنخفيه".