رأى النائب السابق بطرس حرب، في بيان، أن "اللبنانيين كتب لهم سوء القدر، وانعدم الحس عند المسؤولين عنه". وسأل: "ألا يكفيهم ما حل بهم من مصائب حتى الآن، بسبب فساد مسؤوليه وكفرهم وعدم كفاءتهم وأنانيتهم، ليضاف إليها تعطيل علاقة دولتهم بالدول العربية الشقيقة، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية، التي وقفت بجانبهم طيلة العقود الغابرة، ولم تدخر جهدا لإنهاء الحرب المدمرة في لبنان، واستضافت مؤتمر الطائف، الذي وضع حدا لسلسلة التدمير والاقتتال ورمى إلى استعادة السيادة الوطنية بإخراج السوريين من لبنان، ومدت لبنان بالدعم السياسي في كل المحافل الإقليمية والدولية والمادية لإعادة إعمار ما تهدم؟"
 
وسأل: "أهكذا تكافأ السعودية من دولة لبنان؟ أبتحويل لبنان إلى منبر لاتهامها واستعدائها وشتمها نرد الجميل؟ وهل بالانصياع للجمهورية الإسلامية الإيرانية وتنفيذ مخططاتها وأوامر الولي الفقيه وتدريب من يعادي السعودية وتسليحه نبادلها؟ من منطلق الأخوة وعرفان الجميل رفضنا ونرفض أي مس بالمملكة، ونرفض تعريض اللبنانيين لمخاطر تعطيل علاقات لبنان بها وانعكاس ذلك على المصلحة الوطنية العليا، ونرفض أي مبرر لتغطية خطأ الإساءة إليها وعدم اتخاذ الموقف الملائم لمعالجة الأزمة السياسية التي نشأت، ونعتبر أنه إذا كنا من المطالبين بتحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية والدولية، فهذا لا يعني التخلي عما يربط لبنان بالدول العربية من أواصر محبة وتعاون وتضامن، وبالتأكيد لا يعني معاداة دولة شقيقة عزيزة لخدمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إقامة الأمة الإسلامية في كل بقاع الدنيا وتذويب كل الكيانات فيها".
 
أضاف: "ارتكب أحد الوزراء خطأ جسيما أدى إلى خلق الأزمة في العلاقات اللبنانية - السعودية، والجميع يعلم أن من مصلحة لبنان إيجاد مخرج منها، وأن رفض الوزير المعني الاعتذار من المملكة أو الاستقالة من الحكومة، لرفع الضرر عن لبنان، عمق الأزمة وأدى إلى تعليق العلاقات الدبلوماسية وسحب السفراء. الجميع يحمل الحكومة مسؤولية هذه الأزمة، وينتظر منها خطوات تساهم في ترطيب الأجواء وحلها، لكن السؤال الكبير، هل ستسمح إيران وحزبها بذلك، أم ستستمر في التهديد بالانسحاب من الحكومة، وبالتالي تعطيلها نهائيا وتفجيرها من الداخل، وما سيكون موقف رئيس الجمهورية وحزبه من هذا الأمر؟"
 
وختم: "جاءت هذه الحادثة لتؤكد ما نطالب به منذ زمن بعيد، من أن لا قيامة لدولة لبنان ما دام في يد حزب الله سلاح غير شرعي متحكم بالقرارات السياسية للدولة ومصادر للقرار الوطني، وما دام مسؤولوها، من أعلى الهرم إلى أسفله، خاضعين للوصاية الإيرانية وقابلين بمصادرة رأيهم، رغم كل الأضرار والمصائب التي تترتب على ذلك".