أعلنت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في تقريرها الجديد تحت عنوان: "إطلاق نتائج جديدة لمماثلات القوة الشرائية في المنطقة العربية:الحجم الحقيقي للاقتصادات"، ان التوقعات تشير إلى فقدان العملة المحلية في كل من السودان ولبنان حوالي 87 في المائة و82 في المائة على التوالي من قوتها الشرائية مقابل الدولار ما بين عامي 2019 و2021. من جهة أخرى، في عام 2021، شهدت معظم البلدان الأخرى انخفاضا في مستوى الغلاء عند مقارنتها مع الولايات المتحدة الأميركية.

وقدم التقرير نتائج مماثلات القوة الشرائية ومؤشرات مستوى الأسعار لعام 2020، وتقديرات لعام 2021 تشمل 13 دولة عربية.

في هذا السياق، قال ماجد سكيني (المدير الإقليمي لبرنامج المقارنات الدولية في الإسكوا) إن "هذا الإصدار يضع المنطقة العربية في موقع الريادة، من حيث إتاحة تقديرات محدثة لمماثلات القوة الشرائية، وتزويد الباحثين وصانعي السياسات بمعلومات محدثة حول التحديات الاقتصادية".

وأظهر التقرير عند مقارنة مستويات أسعار الدول مع مستوى الأسعار في الولايات المتحدة الأميركية أنه في 2021 يسجل مستوى الغلاء في العراق انخفاضا ملحوظا وذلك نتيجة ارتفاع القوة الشرائية للدينار العراقي إزاء انخفاض سعر صرفه مقابل الدولار.

أما في لبنان، والذي يسجل الارتفاع الأعلى في مستوى الأسعار، فتشير النتائج إلى أن الأسر باتت في عام 2021 تحتاج إلى مبلغ بالليرة اللبنانية أكبر بنحو 5.5 مرات عما كانت تحتاج إليه في عام 2019 مقابل ما تشتريه القيمة نفسها من الدولار.

وشرح سكيني أن "حساب الناتج المحلي الإجمالي محسوبا على أساس مماثلات القوة الشرائية، بدلا من أسعار الصرف، تبين الأحجام الحقيقية للاقتصادات، وتصحح فوارق الأسعار بين البلدان". فعلى سبيل المثال، زاد حجم اقتصاد مصر بأكثر من الضعف ليحتل بذلك المرتبة الأولى عربيا، في حين جاء اقتصاد المملكة العربية السعودية في عام 2020 في المرتبة الثانية ليصبح ثاني أكبر اقتصاد من حيث مماثلات القوة الشرائية، غير أن الأخير هو الأكبر من حيث قيمة سعر الصرف.
وتبين أيضا من رصد الأداء الاقتصادي للبلدان من خلال مراقبة ناتجها المحلي الإجمالي محسوبا على أساس مماثلات القوة الشرائية بين عامي 2017 و 2020، أن السودان شهدت أكبر تغيير بالنسبة المئوية في قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بانخفاضه بحوالي 20 في المائة، في حين حافظت الإمارات العربية المتحدة والبحرين على المستوى نفسه للناتج الحقيقي، وسجلت مصر الزيادة الأعلى في ناتجها بمقدار 18 في المائة".