انهى المسؤولون الفرنسيون الذين زاروا لبنان الاسبوع الفائت، وزير التجارة فرانك رييستير، مستشار الرئيس باتريك دوريل والسفير بيار دوكان، زياراتهم المتتالية لبيروت وغادروا نهاية الاسبوع بعد محادثات اجروها مع كبار المسؤولين الرسميين، وآخرين في القطاع الخاص تناولت في شكل اساسي كيفية انقاذ لبنان والمشاريع الواجب تنفيذها لمواجهة حال الفراغ وتداعيات اعتذار الرئيس سعد الحريري.

المسؤولون الثلاثة رفعوا فور عودتهم تقارير اعدوها بخلاصة محادثاتهم ومعايناتهم الميدانية للواقع اللبناني المزري الى الرئيس ايمانويل ماكرون للاطلاع عليها وطرحها مادة للنقاش قبل المؤتمر الدولي المقرر عقده في 4 اب في باريس، تزامنا مع الذكرى السنوية الاولى لانفجار مرفأ بيروت، بدعوة من ماكرون لمساعدة الشعب اللبنانيالصديق ، بعدما خصصت اخيرا مؤتمرا لدعم الجيش والاجهزة الامنية.

وعلى رغم التطورات الدراماتيكية التي شهدها مسار الازمة الحكومية مع اعتذار الرئيس الحريري عن تشكيل الحكومة بعد تسعة اشهر من المماحكات، تؤكد اوساط سياسية فرنسية، ان باريس لم تتخلَ عن دورها ولا عن مبادرتها التي تتمسك بها، خصوصا انها تحظى بدعم اميركي واوروبي وروسي وعربي كونها مشروع الانقاذ الوحيد المطروح على طاولة الدول المعنية والمهتمة بالازمة اللبنانية، وتبعا لذلك فإن قوة الدفع التي تحظى بها المبادرة لن تتوقف والمسار العقابي سيتواصل داخل الاتحاد الاوروبي وقد بلغ مرحلة الاعداد للاطار القانوني لفرض تدابير تقييدية على المسؤولين عن عرقلة العملية السياسية في لبنان. وتكشف اوساط من داخل الاتحاد لـ"المركزية" ان النظام القانوني لفرض العقوبات على المعرقلين هو قيد الدرس على مستوى الاتحاد راهناً، على غرار معرقلي السلام في ليبيا، بحيث يستهدف الاشخاص الذين يهددون السلام والاستقرار او يعرقلون الانتقال السياسي ويعرضونه للخطر، موضحة ان الاطار القانوني للعقوبات المشار اليها بشأن لبنان سيكون جاهزا في غضون اسبوعين ليتزامن مع الذكرى الاولى لانفجار مرفأ بيروت.واكدت ان رهان البعض على موقف هنغاريا المعارض، لعدم اقرار العقوبات ليس صائبا، فهي لن تتمكن وحدها من السير عكس التيار الاوروبي الماضي في دعم مسار فرض العقوبات، خصوصا ان قناعة تولدت بنتيجة الزيارات الفرنسية والاوروبية للبنان بأن بعض المسؤولين يقدمون مصالح الخارج ومشاريع اقليمية واخرى خاصة فئوية على مصلحة الوطن، ومع هؤلاء لا يمكن السير بالمسايرة بعد اليوم، كونها لم تفضِ الى نتيجة، لا بل تبين ان حتى تشكيل الحكومة لبدء مسار الاصلاح والانقاذ بات مربوطا ربطا وثيقاً برغبات ايران ومفاوضاتها النووية وليست في وارد التنازل عن ورقة القوة هذه، الا حينما تحصل على مطالبها في فيينا واليمن والعراق وهي ملفات لا زالت تستلزم وقتا طويلا ، بما يرجح فرضية عدم تشكيل حكومة في لبنان قبل ايلول المقبل في الحد الادنى، اي بعد نحو عام ونيف على الفراغ الحكومي.

واقع الحال هذا، تؤكد الاوساط ، غير مقبول استمراره من دون مبادرات غربية وعربية تلجم بالقدر المتاح رهن ورقة لبنان من جانب حزب الله وحلفائه لاهواء طهران ومصالحها، وانتقال مسار العقوبات الاوروبية على المعرقلين الى الاطار القانوني خير دليل، فكيف اذا جاء معطوفا على ما اعلنته السفارة الأميركية في بيروت اليوم ، عن "ان وفدا من مكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية التابع لوزارة الخزانة الأميركية سيزور بيروت في الفترة ما بين 19 و21 تموز الحالي. وسيجتمع مع محاورين من القطاع المالي وجماعات المجتمع المدني للمشاركة في مناقشة القضايا المتعلقة بالفساد والتمويل غير الشرعي ومكافحة الإرهاب"؟