تتجه الانظار اليوم الى لقاء كتلة «الاعتدال الوطني» مع رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد عند الثانية بعد الظهر، كمحطةٍ أخيرة في جولتها على الكتل النيابية التي تشمل ايضاً كتلة حزب الطاشناق الارمني، وسط ضبابية تُخيّم على نتائج مبادرتها الرئاسية لجهة الملاحظات التي أبداها بعض الكتل، ومنها ما هو تفصيلي قابِل للحل ومنها ما هو جوهري ويتعلق بمواءمة المبادرة مع بعض بنود الدستور التي ترعى جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، وطريقة الدعوة الى الجلسة التشاورية وشروط عقدها ومن يترأسها وما هو المُلزِم منها وما هو غير الملزِم. وهل هي بديل لمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الحوارية او تتماهى معها، وقد أيّدتها غالبية الكتل النيابية بإستثناء كتل المعارضة.

وعلمت «الجمهورية» من مصادر كتلة «الوفاء للمقاومة» ان «لا موقف مسبقاً لها من المبادرة، ولا يمكن ان نتخذ موقفاً بناء على ما نسمعه او نقرأه في الاعلام، بل سنستمع الى المبادرة بتفاصيلها من اصحابها وندرسها بتمعّن ثم نحدد موقفنا منها علناً».

لكن مصادر نيابية أخرى توقفت عند ملاحظات المعاون السياسي لبري النائب علي حسن خليل، الذي قال: «الحوار يكون بدعوة واضحة وبمعايير معيّنة وعبر مشاركة رؤساء الكتل وعبر طاولة مستديرة في المجلس النيابي، وهي جاهزة. والحوار لا يكون مفتوحاً بل يجب أن يترأسه أحد». وتساءلت المصادر: هل يتضمن موقف «كتلة الوفاء» الموقف نفسه أم يكن لها موقف آخر؟ هذا عدا موقف حزب الكتائب الرافض المبادرة من اصلها، فضلاً عن ملاحظات «القوات اللبنانية» ايضاً عليها والتي تقوم على «فكرة تداعي النواب، وعدم توجيه دعوات رسمية، وعلى عدم وجود رئيس للجلسة بحيث لا تكون أقرب لجلسة حوار دعا اليها بري وترفضها «القوات».