يستعد الاتحاد الأوروبي لتعليق مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا، تشمل قطاعات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".

اجتماع جديد
وقالت الوكالة إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، سيناقشون الوضع الحالي في سوريا خلال اجتماع جديد للوزراء يعقد في بروكسل، في 24 شباط/فبراير الجاري.
وأظهرت مسودة إعلان اطلعت عليها "رويترز"، أن مجلس الاتحاد الأوروبي قرر تعليق عدد من التدابير التقييدية في مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، فضلاً عن تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بها.
وأوضحت المسودّة أن الإجراء هو جزء من "نهج تدريجي"، فيما لفتت إلى أن مجلس الاتحاد "سيقيّم تعليق المزيد من التدابير التقييدية في خطوة تالية".
وسيواصل مجلس الاتحاد الأوروبي "دراسة ما إذا كانت عمليات التعليق لا تزال مناسبة، بناءً على المراقبة الدقيقة للوضع في البلاد"، حسبما نصت المسودة.

معارضة يونانية- قبرصية
وكان وزراء خارجية الاتحاد قد اتفقوا خلال اجتماع عقد في بروكسل في 27 كانون الثاني/يناير، على خريطة طريق تضمن رفع تدريجي للعقوبات المفروضة على سوريا، تبدأ من قطاع الطاقة.
وأعلنت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، عن خريطة الطريق، مشيرة إلى أن الوزراء اتفقوا على خريطة طريق لرفع العقوبات بشكل تدريجي عن سوريا، تبدأ برفع العقوبات التي تستهدف قطاع الطاقة.
وإذ أكدت كالاس، أن الاتحاد لن يرفع أي عقوبات تتعلق بتصدير الأسلحة، حذرت الإدارة الجديدة في سوريا من "خطوات خاطئة" قد تتسبب بتراجع الاتحاد الأوروبي عن خطواته.
لكن صحيفة "بوليتكو"، كشفت قبل أيام عن أن اليونان وقبرص تعارضان رفع العقوبات، وذلك على الرغم من توصل وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي، الشهر الماضي، لرفع جزئي للعقوبات.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم إن الدولتين العضوين في الاتحاد الأوروبي "تريدان ضمانات بأن العقوبات التي يعتزم الاتحاد رفعها يمكن استبدالها بسهولة إذا لزم الأمر". وقال أحد الدبلوماسيين إنه "إذا لم تغير الإدارة الجديدة في سوريا من موقفها فلن نتمكن من المضي قدماً".
وأشار مسؤول دبلوماسي قبرصي إلى أن النص المتعلق برفع العقوبات "قيد المناقشة في مجموعة العمل ذات الصلة، ونأمل أن نتمكن من الانتقال إلى الخطوة التالية من العملية قريباً".