قال متحدث باسم جمهورية التشيك على تويتر، اليوم الاثنين، إن وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي وافقوا على حد أقصى لسعر الغاز.

ويأتي الاتفاق بعد محادثات على مدى أسابيع بشأن الإجراء الطارئ الذي أحدث انقساما في الرأي بين دول التكتل في الوقت الذي تسعى فيه إلى مواجهة أزمة الطاقة.

وتتولى جمهورية التشيك الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي وترأست المفاوضات.

وقال مسؤولون ووثيقة اطلعت عليها رويترز إن وزراء الطاقة في التكتل وافقوا على سقف لأسعار الغاز يجري تطبيقه إذا صعدت أسعار الغاز القياسية إلى 180 يورو لكل ميغاوات/ساعة.

وأظهرت الوثيقة التي تسرد تفاصل اتفاق وزراء الاتحاد الأوروبي أن سقف أسعار الغاز في التكتل سيبدأ تنفيذه إذا تجاوزت أسعار عقود أقرب شهور الاستحقاق في منصة عقود الغاز التي مقرها هولندا (تي.تي. إف) 180 يورو/ميغاوات في الساعة لمدة ثلاثة أيام.
وقالت الوثيقة إنه يمكن البدء بتطبيق الحد الأقصى من 15فبراير، ولن يتم تطبيقه على الصفقات التي تتم خارج البورصة في البداية.

وقال ثلاثة من مسؤولي الاتحاد الأوروبي إن ألمانيا التي كانت متشككة بشأن الحد الأقصى للسعر وافقت على دعم اتفاق التكتل اليوم الاثنين، على الرغم من إثارتها مخاوف بشأن تأثير السياسة على قدرة أوروبا على جذب إمدادات الغاز في الأسواق العالمية التنافسية الأسعار.

وفي أول تعليق له على القرار، قال الكرملين إن السقف الأوروبي لأسعار الغاز "غير مقبول ويشكل اعتداء على أسواق الطاقة".