يستعد الاتحاد الأوروبي لأول اختبار لإصلاحات الهجرة الجديدة التي اعتمدها عام 2024. خلال الأسابيع المقبلة، ستبدأ مفاوضات حساسة بين الدول الأعضاء حول كيفية توزيع طالبي اللجوء وتقاسم الأعباء، وسط مخاوف من خلافات قد تعطل تطبيق النظام الجديد.

خلال الأسابيع المقبلة، تواجه سياسة الهجرة الجديدة للاتحاد الأوروبي أول اختبار فعلي لها فيما، تخشى الدول الأعضاء السبع والعشرون من مفاوضات حساسة جدا بشأن هذا الملف.

ويذكر أن الاتحاد الأوروبي أقر في عام 2024 إصلاحا شاملا للهجرة سيدخل حيز التنفيذ في غضون أشهر.

ومن بين التدابير الكثيرة التي ينص عليها هذا الإصلاح، اعتماد نظام جديد للتعامل مع طالبي اللجوء في أوروبا.

وفي إطار تخفيف العبء عن الدول الواقعة على طول مسارات الهجرة، مثل اليونان وإيطاليا، بات يتعين على الدول الأعضاء الأخرى الالتزام سنويا بنقل عدد معين من طالبي اللجوء إلى أراضيها. وفي حال تعذر ذلك، عليها دفع عشرين ألف يورو لكل طالب لجوء للدول التي تواجه ضغطا كبيرا.

وبموجب الإصلاح سيتم إعادة توزيع ما لا يقل عن 30 ألف طالب لجوء سنويا. ومن المقرر أن تنطلق قريبا أولى المفاوضات بشأن طريقة توزيع هؤلاء الأشخاص بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ويكمن التحدي الكبير في تحديد الدول المستعدة لقبول طالبي اللجوء القادمين من دول أخرى.

من المتوقع أن تستمر المفاوضات المتعلقة بتطبيق النظام الجديد طوال فصل الخريف.

وتتمثل المرحلة الأولى بوضع القائمة، إذ ستحدد المفوضية الاوروبية بحلول 15 تشرين الأول/أكتوبر دول الاتحاد الأوروبي التي تعتبر أنها "تتعرض لضغط هجرة" استنادا إلى سلسلة من المعايير (عدد الوافدين غير النظاميين، مساحة الدولة...).

ملف حساس

يُعدّ هذا الملف حساسا جدا لدرجة أن طريقة الاحتساب هذه كانت موضع نقاش. وبناء على ذلك، ستناقش الدول الأعضاء لاحقا عدد المهاجرين الذين يمكن لكل دولة "إعادة توزيعهم" في أراضيها، أو حجم المساعدة المالية التي ترغب في تقديمها.

ومن المقرر عقد جولات عدة من المفاوضات قبل التوصل إلى قرار نهائي وأساسي بحلول نهاية العام.

بالإضافة إلى مناقشة طريقة إدارة الوافدين، تعمل الدول الأعضاء أيضا على تحسين آليات ترحيل طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم.

ويُنفذ حاليا أقل من 20% من قرارات ترحيل المهاجرين داخل الاتحاد الأوروبي، وهي أرقام دائما ما يُروِج لها مؤيدو التشدد في سياسات الهجرة.

ثمة ثلاث مقترحات قيد الدراسة حاليا لتشديد القواعد المعمول بها. وإذا تم اعتماد هذه الإجراءات، ستتيح للدول الأعضاء إنشاء مراكز خارج حدود الاتحاد الأوروبي لإيواء المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم، وهي معروفة بـ "مراكز العودة". وتأمل الدول الأعضاء في التوصل إلى اتفاق بحلول عيد الميلاد.