ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب عن بعد الاجتماع الوزاري الطارئ للبحث في خطوة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة رفع الدعم، وضم الاجتماع الوزراء: زينة عكر، غازي وزني، راوول نعمة، عماد حب الله، ريمون غجر، رمزي المشرفية، حمد حسن، عباس مرتضى ولميا يمين، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة، بحضور مستشاري رئيس الحكومة خضر طالب وحسين قعفراني.
وبعد الاجتماع صرح الوزير حب الله فقال: "اجتمعنا اليوم برئاسة دولة الرئيس حسان دياب عن بعد وناقشنا القرار المفاجئ وغير المسؤول الصادر عن المجلس المركزي لمصرف لبنان لرفع الدعم عن المحروقات والذي سبق إصدار البطاقة التمويلية والمرحلة الإنتقالية الضرورية لترشيد الدعم، وعليه حمّل المجتمعون حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي مسؤولية التداعيات الكارثية وغير المحسوبة العواقب بقرار أحادي من جانبه".
وتابع: "إن المصدر الأساسي لكل الأزمات الراهنة هو انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية نتيجة السياسات المالية والنقدية المتراكمة والتي يفترض بمصرف لبنان أن يكون مسؤولا عن حماية العملة الوطنية وفقا لقانون النقد والتسليف. إن الحلول الموضوعية التي يمكن لها أن تخرج لبنان من أزمته العميقة تكمن أولا في الإسراع بتشكيل حكومة تستأنف التفاوض مع صندوق النقد الدولي على قاعدة خطة التعافي التي وضعتها هذه الحكومة بعد تحديثها بما يتناسب مع المتغيرات التي حصلت على مدى أكثر من سنة كاملة. فوافق المجتمعون على ضرورة الإلتزام بالخطوات التالية:
أولا: التأكيد على أهمية وضرورة استمرار الدعم والبدء بترشيده فور وضع البطاقة التمويلية موضع التنفيذ وإجراء المقتضى لإيجاد السبل الكفيلة قانونا لمواصلته في المرحلة الحاضرة، مع تحميل الجهات الرقابية والأمنية المسؤولية لإيصال الدعم إلى المواطن وأن يتولى القضاء مسؤولية المحاسبة.
ثانيا: البدء فورا بتطبيق قانون البطاقة التمويلية وخاصة بعدما تم إقرار آلية تنفيذه ضمن المهلة القانونية وإجراء الترتيبات اللازمة لإطلاق المنصة بالسرعة القصوى.
ثالثا: التشديد على وزير الطاقة والمياه إنجاز الخطوات المتبقية من اتفاقية النفط العراقي وذلك بمهلة أقصاها نهاية شهر آب الجاري، وبالتوازي تكليفه وضع خطة متكاملة من شأنها تحسين زيادة التغذية بالتيار الكهربائي بمهلة أسبوع من تاريخه، اضافة إلى الطلب من مصرف لبنان تأمين الأموال اللازمة لإصلاح وصيانة الأعطال الضرورية في الشبكة وفي معامل إنتاج الكهرباء للإستفادة من النفط العراقي.
رابعا: التأكيد على عدم حصول أي تعديل في أسعار المشتقات النفطية ووجوب توزيعها وفقا لمذكرة وزير الطاقة والمياه ذات الصلة.
خامسا: تكليف الوزارات المختصة إعداد تصور من شأنه أن يميّز بين الدعم لجميع أنواع المحروقات المختلفة كأن يكون مثلا هنالك سعر للبنزين 98 أوكتان غير مدعوم وآخر للبنزين 95 أوكتان مدعوم.
سادسا: الإتفاق على الإسراع بتنفيذ مشروعي وزير المالية الأول المتعلق بزيادة بدل النقل والثاني المتعلق بمنح المساعدات الاجتماعية لموظفي الإدارة العامة مهما كانت تسمياتهم الوظيفية وذلك قبل نهاية شهر آب الجاري".

وخلال الاجتماع، أكد دياب أنّ "حاكم مصرف لبنان اتّخذ هذا القرار منفرداً، والبلد لا يحتمل التداعيات الخطيرة لهكذا قرار"، مشيراً إلى أنّ "هذه التداعيات ستطال كل شيء: لقمة عيش المواطنين، وصحتهم، والاقتصاد... وأيضاَ مؤسسات الدولة التي ستكون مربكة في التعامل مع واقع جديد غير جاهزة له، فضلاً عن الرواتب وحضور الموظفين".
وقال:نجتمع اليوم لمناقشة قرار حاكم مصرف لبنان رفع الدعم. هذا القرار الذي استمرينا بمقاومته طيلة الأشهر الماضية، وكنا نصرّ على اعتماد سياسة ترشيد للدعم وليس على رفعه نهائياً. وقد أقر مجلس النواب مؤخراً قانون البطاقة التمويلية ومعها خطة ترشيد الدعم التي بذلنا جهداً كبيراً لإنجازها. وهي خطة كانت تراعي التوازن بين حماية الناس والمجتمع وبين حماية موجودات مصرف لبنان. وهذه الخطة يفترض أن يبدأ تطبيقها مع بدء تطبيق البطاقة التمويلية، بحيث نعطي للناس مباشرة جزءاً من فارق الدعم على الأدوية والخبز والمواد الأساسية، مقابل تخفيف نسبة الدعم".
واعتبر دياب، في كلمته في الاجتماع الوزراي، أنّ "لبنان يعبر اليوم نفقاً مظلماً، وبكل أسف، زادت ظلمته في ظل انتشار سلوك تجاري فاسد في العديد من الجوانب الحياتية الأساسية للبنانيين، وساد الفساد في ممارسات قسم كبير من التجار، من مختلف أحجامهم، وسرقوا لقمة عيش اللبنانيين، واحتكروا المواد الغذائية والأدوية والبنزين والمازوت، وحوّلوا البلد إلى سوق سوداء للتجارة والمضاربة"، مؤكداً أنّه "بذلنا جهداً كبيراً، واستنفرت كل الأجهزة العسكرية والأمنية، من أجل منع التهريب والاحتكار والتخزين، لكن ذلك كله لم يفلح في حماية الناس من تجار الفساد".
وختم بالقول: "اليوم، سيكون علينا جميعاً، في أي موقع، العمل بكل طاقاتنا من أجل احتواء قرار رفع الدعم وتقليل أضراره الكبيرة".