علمت "المركزية" من مصادر موثوقة انه بموجب الحق العام وبناء لمضمون مجموعة من الإخبارات التي تقدم بها مجهولون امام القضاء، تم الادعاء اليوم على قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي ومجموعة من كبار الضباط من معاونيه في قيادة الجيش والمخابرات بموجب قانون الإثراء غير المشروع (القانون رقم 40).

ووفق هذه المعطيات ادعت النيابة العامة التمييزية اليوم امام المدعي العام في بيروت القاضي زياد ابو حيدر الذي بدوره ادعى امام قاضي التحقيق الاول في بيروت بالانابة شربل ابو سمرا للمباشرة بالتحقيقات المطلوبة مع ثمانية ضباط هم كل من قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، مدير المخابرات الأسبق العميد ادمون فاضل، مدير فرع مخابرات بيروت الأسبق  العميد جورج خميس ومدير مكتب قائد الجيش الاسبق محمد الحسيني، بالإضافة الى اربعة ضباط اخرين هم  العميد عامر الحسن، اللواء عبد الرحمن الشحيتلي، المقدم احمد الجمل ومدير المخابرات السابق العميد كميل ضاهر.

واوضحت المصادر القضائية لـ "المركزية" ان القاضي ابو سمرا الذي تسلم الملف بحكم موقعه ووفق اختصاصه الحصري اينما وقع الجرم في مثل هذه الحالات في دعاوى مماثلة، سيباشر عمله بدعوة المدعى عليم فردا فردا وقد حدد جلسة الاربعاء المقبل للاستماع الى الضباط المدعى عليهم، بموجب الادعاء وما فيه من معلومات.

ونفت المصادر عينها ان تكون هذه الدعاوى الاولى من نوعها بالاستناد الى قانون الاثراء غير المشروع ولفتت الى عشرات الدعاوى المماثلة سبق ان رفعت امام المراجع القضائية المختصة.