لم يتخذ المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، أي قرار بحق قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، رغم استجوابه الأخير على مدى خمس ساعات كمدعى عليه في قضية انفجار المرفأ أمس، بل آثر التريث باتخاذ أي إجراء قانوني، وأرجأ الجلسة إلى 28 الشهر الجاري لاستكمال الاستجواب.

ورغم السرية التي أحاطت الجلسة، علمت «الأنباء»، أن قهوجي الذي مثل أمام بيطار بحضور وكيله القانوني المحامي أنطوان طوبيا، وفريق الادعاء الشخصي الذي يمثل أهالي ضحايا انفجار المرفأ والمصابين «نفى صحة التهم المنسوبة إليه، ووعد بتقديم المستندات التي تثبت عدم مسؤوليته عن أي من هذه الأفعال». وأشارت المعلومات إلى أن الأمر «يستدعي الاستماع إلى شهود للتثبت من واقعات محددة تحدث عنها قهوجي قبل ختم التحقيق معه ومع كل ضباط الجيش المدعى عليهم في الملف، واتخاذ القرار المناسب بششأنهم».

وشددت المعلومات على أن بيطار «يتريث جدا قبل اتخاذ قرار حاسم، خصوصا أنها المرة الأولى التي تسند فيها جرائم لضباط في الجيش (قائد الجيش السابق جان قهوجي، مدير المخابرات السابق العميد كميل ضاهر والعميدان المتقاعدان جودت عويدات وغسان غرز الدين)، حول وجود نترات الأمونيوم في المرفأ، إذ لم يسبق للنيابة العامة التمييزية ولا للمحقق العدلي السابق فادي صوان أن ادعيا عليهم».