أكد المرشح عن المقعد الماروني في المتن الياس حنكش أن السيادة وادارة الدولة خطان متوازيان بأهمية بعضهما البعض، معتبرًا أن النظام برهن عن فشله ويجب ان يكون هناك مقاربة جريئة بمؤتمر وطني يتحدث فيه الافرقاء بصراحة لانه لم يعد لدينا ترف التكاذب والمسايرة والمواربة.

حنكش وفي حديث عبر تلفزيون صوت لبنان أكد أن لكل مجموعة هواجسها ومخاوفها وعلى هذا الاساس يمكن ان نعالج موضوعي النظام والسيادة، مضيفًا: "بالنسبة للكتائب فإن السيادة وادارة الدولة بأهمية بعضهما البعض وهذا ما يفرّقنا عن سائر الأحزاب".
وشدد على أن الجيش اللبناني هو المؤسسة الوحيدة التي يثق فيها كل اللبنانيين والمجتمع الدولي ايضًا وهو الجهاز الوحيد الذي عليه إجماع بانه "قادر" ويحظى بثقة اللبنانيين والدليل على ذلك هو معركة عرسال، لكنه اوضح أن مشكلة الجيش تكمن في القرار السياسي الذي يمنعه من التصرف بيد من حديد لفرض السيادة.
وأشار الى أن الاستراتيجية الدفاعية لم تُعطَ حقها وحزب الله وقّع عليها بعهد الرئيس ميشال سليمان لكنه نقض التوقيع وهو مسيطر على مكامن الدولة بفعل وهج سلاحه واقامة توازن كمجموعة مقاومة يحتكرها، مشددا على أن هذا الامر مرفوض، لافتاً الى ان  الجيش تقنيا وعتادا، يمكن ان يطوّر نفسه ويكون القوة الوحيدة للدفاع عن لبنان.
ولفت الى أن التطبيع مع إسرائيل شائك ومعقّد ولا سيما أنّ جزءاً من اللبنانيين عانى من جراء الاحتلال الاسرائيلي ولكن اليوم هذا التوجه قائم عالمياً واتفاقية الهدنة عُلقت، واليوم اساس السيادة هو ان يكون قرار السلم والحرب محصورًا بالدولة ولا احد ومن بينها حزب الله يجب ان يقرّر القيام بحرب ضد اسرائيل وان مقاربة هذا الموضوع يجب ان تكون بجرأة.
ورأى أن لبنان محكوم بلعنة من يجرّه الى اجندات وحروب خارجية لا مصلحة للبنان فيها، جازمًا بأن مصلحة لبنان الوحيدة هي الحياد وهذا ليس شعاراً فضفاضاً انما تموضع واضح. وأضاف: "يجب ان يكون لبنان بعيداً عن الصراعات لانه قائم بحد ذاته وهو حضارة ونموذج ورسالة كما قال البابا يوحنا بولس الثاني".
وعن رفع السرية المصرفية قال حنكش: "في سويسرا فقط هناك سرية مصرفية وسبق وتقدّمنا باقتراح قانون لرفعها وطلبنا توسيعها لكي لا تنحصر فقط بالرؤساء والنواب فنحن نرغب ببلد تسوده شفافية مطلقة لاي شخص يتولى منصباً في الشأن العام، "منا وجرّ" فالشفافية المطلقة تبني ثقة بين اللبنانيين والدولة.
وعن قانون الانتخابات ذكّر بأننا تقدّمنا ب 5 سيناريوهات للقانون الانتخابي والأنسب هو الدائرة الفرديةOne Man One Vote ويمكن الذهاب الى خارج القيد الطائفي، مشيرًا إلى أننا قادرون على القيام بخطوة جريئة لكن لا أحد يجرؤ وقد سقط هذا القانون لأن نتائجه غير محسومة للطبقة السياسية وأردف: "لقد اجتمعت الأحزاب الستة لصياغة قانون الانتخاب ولذلك رأينا ان القانون سيكون لمصلحتهم".
وشدد على أن الاساس هو خيار الناخب لمرشحه واللبنانيون يجب ان يعرفوا انهم يعطون اغلى ما يملكون للمرشح وعلى المرشح ان يكون اميناً على ثقة الناس ولا يجب ان نصوّت للشخص الذي يقدّم خدمات انتخابية.
وحول الصلاحيات التي سلبت من رئيس الجمهورية في اتفاق الطائف قال: الاكيد ان الرئيس عون مكبّل في العديد من النقاط وأفرغ من مهام عدة والاكيد ان النظام لا يجب ان يستمر وان الطائف لم يطبق وهذه الاستنسابية بتطبيق الدستور اللبناني تصب في مصلحة المتحكمين بالسلطة والكيان بحد ذاته بخطر ان لم نتجه الى تطوير يجيب عن مخاوف اللبنانيين.
واعتبر أن رئيس الجمهورية باع الناس اوهاماً وبالتالي غشّ اللبنانيين، فقد كان بإمكانه ان يكون منطقياً وألّا يعد الناس بالاصلاح والتغيير طالما هو غير قادر، مضيفًا: "رئيس الجمهورية فشل بادائه وليس فقط بالصلاحيات المناطة به".
وبالنسبة الى موضوع الزواج المدني قال: "الزواج المدني يجب ان يكون اختيارياً وهو مفيد للمجتمع لينتقل المواطن من متقوقع لمصلحته وطائفته الى مواطن منفتح لانتماءاته الشخصية وانتماءات الدولة".
وفي سياق اخر، اعتبر انه يجب ان يكون لدينا الجرأة لطرح كل المواضيع، مشيرًا إلى أن الفدرالية نظام مناسب للبنان لكن اكّرر ان اللامركزية تتجه بتوازن واضح وحقيقي للانماء والانتماء وتخفف الشعور بالغبن.
وعن استحداث مطار جديد دعا الى انشاء مطار ثان يكون لمنطقة الشمال وهذه احدى وجوه اللامركزية لأننا بأمسّ الحاجة لمطار ثان لا سيما مع سيطرة حزب الله الامنية واللاامنية على مطار بيروت وهذا يجب ان يُعالج قبل التفكير بإنشاء مطار ثان.
وعن اول قانون سيسعى لاقراره في حال عودته نائبًا الى الندوة البرلمانية قال:"اللامركزية الادارية واستكمال القوانين التي سبق وطرحناها، فضلاً عن موضوع السلاح والدويلة الذي يجب أن يطرح داخل مؤسسة البرلمان وأن يكون النواب جريئين للتحدث بهذا الموضوع، مشددا على أننا لا نساوم على هذا الامر".
ورداً على سؤال في ما يختص بعقوبة الاعدام قال: "أنا مع الغاء عقوبة الاعدام لانه يصب باتجاه التطور المجتمعي وفي ذلك جانب ايماني وخاص بي، ولكن في الوقت نفسه يجب ان نتشدد بالحكم ومع اشد العقوبات بحق المرتكبين ومؤخراً شهدنا جريمة أنصار وفي الكتائب عملنا على تطوير الانظمة ووضع اطر اصلاحية".
وعن المثليين الجنسيين لفت الى أن برنامجنا الانتخابي يطالب بالغاء تجريم المثلية الجنسية، مؤكدًا أننا ضد اي تجريم لاي مجموعة مهمشة في المجتمع ويجب ان يكون لدينا الجرأة لقول ذلك طالما ان الامور شخصية.
ولفت الى أن ما يميّزنا في الكتائب هو التحدث بقناعة في هذه المواضيع من دون تابوهات ولا نهتم لعدد المقاعد والربح والخسارة.
ورداً على سؤال حول اقرار قانون ادارة النفايات الصلبة أشار حنكش الى أنه لا يجب ان نتحدث عن خطط لادارة النفايات الصلبة بعد اليوم، فهناك العديد من السيناريوهات ولكن السلطة تستفيد مباشرة من عدم حل مشكلة النفايات، داعيًا إلى البدء بالتطبيق ابتداءً من الفرز من المصدر والطمر بمناطق غير مأهولة.
وعن ملف الكهرباء قال: "لنا الشرف في فضح صفقة البواخر بخطاب سامي الجميّل داخل مجلس النواب، مشيرًا الى أن لبنان يستطيع ان يبني معامل كهرباء في المناطق وتولّد 2000 ميغاوات والتوجه نحو الطاقة المتجددة أكانت هوائية أم مائية أم شمسية والاتجاه الى اجراءات، داعيًا الى شراكة بين القطاعين العام والخاص".
وطالب حنكش باستقلالية القضاء، لافتا الى أنه في مقابل ونزاهة وكفاءة بعض القضاة نرى آخرين لا يتمتعون بالكفاءة والنزاهة، داعيًا الى تحصين القضاء من فساد السلطة السياسية.
وأكد أن المصارف قطاع خاص يجب المحافظة عليه، لكن الانهيار الذي حصل في لبنان شاركت فيه المصارف وحزب الله ومصرف لبنان والدولة وشاركوا كلهم بعزلنا.
وعن رسالته للناس قال: "المشوار لم يستمر بسبب اكبر جريمة بتاريخ لبنان، أعدكم بأن أبقى إلى جانبكم، لقد رأيتموني بالأمور السيادية ولا سيما بموضوع حزب الله وسلاحه، وبالنفايات، وغيرها من الملفات وشاركت بالعديد من الملفات وأنا مستمر بعملي لنكون في المكان الذي نرغب فيه وأعدكم بتحقيق ما وعدنا به".