إذ كان بإمكان القاضي ابراهيم إحالة الملف إلى قاضي التحقيق للتوسّع فيه بالتزامن مع التقدّم من المجلس النيابي بطلب رفع الحصانة لمحاكمة الوزراء المدعى عليهم. فادعاؤه اليوم يعني حُكماً إحالتهم إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء أي إحالتهم إلى محكمة غير موجودة واقعاً لكون إعضائها غير معيّنين أصلاً. كما أنّه لم يحصل أن فُعِّل هذا المجلس. وجاء هذا الادعاء بعد مرور أيام على تقدم النائبين حسن فضل الله وهاني قبيسي باقتراح قانون لرفع الحصانة عن جميع الوزراء، الحاليين والسابقين والذين سيعيّنون مستقبلاً، وجعل أفعالهم خاضعة لصلاحية القضاء الجزائي العادي، علماً أن أحد المدّعى عليهم، أي الوزير السابق بطرس حرب أكّد أن لا وجود لحصانة للوزراء لتُرفع عنهم.

وفي تفاصيل الادعاء، فقد علِمت «الأخبار» أن القاضي ادّعى على الجرّاح بتهمة هدر المال العام واختلاس أموال في ملف مبنى «تاتش» والجمعيات التي كان يموّلها من خزينة الدولة، تحت بند «الرعاية» التي تُنفق من المال العام عبر شركتي الهاتف الخلوي. كذلك ادعى على الوزيرين السابقين حرب والصحناوي في ملف دعم الجمعيات. وفي هذا السياق، علّق الوزير صحناوي في اتصال مع «الأخبار» بأنّه خلال فترة وجوده وزيراً لم يتعدَّ تمويل الجمعيات مليوني دولار في الحدّ الأقصى، بعضها كان يتعلّق بكرة السلة والاتحاد اللبناني. وأضاف صحناوي: «مثلت أمام القاضي إبراهيم ثلاث مرّات ولا يوجد ما أخجل منه، لأنّ الحقيقة ستظهر لاحقاً، إلا أنّ مجرّد هذا الادعاء وضعني في موضع الشبهة».

وكشفت المصادر أنّ الادعاء على مدير عام هيئة أوجيرو مرتبط بتضخّم راتبه، وكذلك ادّعي على مديري شركتي ألفا وتاتش بجرم هدر واختلاس المال العام على خلفية الرعاية المالية التي تُقدّم للجمعيات والمهرجانات. واتّصلت «الأخبار» بكريدية الذي علّق بالقول: «أنا تحت سقف القانون. مثلتُ أمام المدّعي العام المالي ١٤ مرة خلال ثلاث سنوات». كريدية الذي أكّد أنّه لم يُبلّغ بالادعاء، إنما علِم به عبر الإعلام، أشار إلى أنّه يعتقد أنّ الادعاء عليه بجرم الإثراء غير المشروع سببه راتبه.