وبحسب بيان تلاه امينه العام، ناقش المجتمعون الأوضاع الأمنية والمعيشية وأزمة الدواء والمحروقات في البلاد، على ضوء التقارير الادارية والأمنية لا سيما منها ذات الطابع الحساس، ومنها واقع مبنى الاهراءات في مرفأ بيروت، والمواد الكيميائية الموجودة في منشآت النفط في طرابلس والزهراني، والمنشآت المخصصة لتزويد الطائرات بالوقود في مطار رفيق الحريري الدولي. واتخذ المجتمعون سلسلة قرارات وتوصيات لمعالجة هذه المسائل، استنادا الى القوانين المرعية الاجراء، ومنها الطلب الى قادة الاجهزة العسكرية والأمنية تكثيف الاجتماعات الدورية التنسيقية، لمتابعة الأوضاع الأمنية ومعالجتها.

أصرت مصادر سياسية معارضة على ذكر مقررات المجلس بالتفصيل، لتضيء على خلل مدوّ فيها، لا يمكن السكوت عنه بحسب ما تقول لـ"المركزية". فالاجتماع لم يتطرق لا من بعيد ولا من قريب الى التطورات التي شهدها الجنوب نهاية الاسبوع الماضي حين كاد لبنان ينزلق نحو حرب مع تل ابيب، لولا تلاقي مصالح الاخيرة وطهران على افضلية عدم التصعيد راهنا.

كان يفترض، لو نحن في دولة تحرص على الحد الادنى من هيبتها، ان ينعقد المجلس يوم الجمعة الماضي، بعد اطلاق حزب الله راجمة صواريخ نحو الاراضي المحتلة ورد الجيش الاسرائيلي عليه بقصف قرى حدودية، الا ان المجلس لم يُدع الى اي اجتماع، علما ان الحادثة هذه كادت تشعل ايضا فتنة طائفية بعد مصادرة اهالي شويا (الدروز) راجمة الحزب، ما تسبب باحتكاكات بين الشارعين في اكثر من منطقة، غداة مواجهات "دامية" بين الحزب و"العشائر العربية" (على خلفية ثأرية) في خلدة منذ ايام قليلة.

الاربعاء، وبعد ان التأم المجلس على عجل تحت وطأة الاوضاع المعيشية الضاغطة التي باتت تنبئ بكارثة اقتصادية غذائية صحية انسانية اجتماعية جراء شح المازوت، توقع المراقبون ان يعرض المجتمعون ايضا لحوادث الجنوب، او لحادثة خلدة غير ان ذلك لم يحصل ايضا، وغابت هذه التطورات الخطيرة نهائيا عن النقاشات!

يبدو أنه فات الحضور ان المهمة الأولى للمجلس ووظيفته الاساسية وغاية وجوده كما يدل اسمه، هي "الدفاع"، وأن رئيسه اي الرئيس عون يعتبر قائدا اعلى للقوات المسلحة... وبالتالي فإن الوضع العسكري في البلاد وعلى حدودها، يفترض ان يكون همّها الاساس. لكن، وفق المصادر، بات واضحا ان المنظومة قررت التنازل عن حقها السيادي بقرار الحرب والسلم، لحزب الله، الذي انتخب رئيس جمهورية بشرط الا يُزعجه في توجّهاته "العسكرية"... من هنا، طبيعي ان تغيب احداث الجنوب عن الاعلى للدفاع لانها تطال الحزبَ مباشرة، تماما كما من الطبيعي ان يتم وضع الاستراتيجية الدفاعية الموعودة، في الادراج، بعد ان كان رئيس الجمهورية تعهد غداة انتخابه، ببحثها جديا في طاولة حوار.

وتعرب المصادر عن أسفها لأن المجلس، في ظل غياب الحكومة الكاملة الصلاحيات، تحوّل على ما يبدو الى اداة في يد عون، يعرض لكل الملفات والازمات - الا تلك التي تخصّه بالمباشر - من دون ان يتوصّل الى علاج جذري لأي منها. ذلك ان الحلول تحتاج اولا الى حكومة اصيلة اصلية... فهل يفهم المعنيون بالتأليف هذه الحقيقة، ام ان الوضع الراهن اي "التسكيج" على "الاعلى للدفاع" وتفعيل دوره، يناسبهم اكثر، وقد التأم امس في غياب رئيس حكومة تصريف الاعمال (وإن تم تبرير ذلك)؟!