في حين ان البلاد تغرق اكثر فاكثر اقتصاديا ومعيشياً، انعقد المجلس الاعلى للدفاع صباح اليوم  لعرض تطورات التعبئة العامة وإجراءات كورونا مع انتهاء مراحل الفتح التدريجي. وفي وقت تقرر تمديد التعبئة 6 اشهر والاقفال التام لكل القطاعات خلال فترة كل عيد لمدة 3 ايام، اعتبر رئيس حكومة تصريف الاعمال ان العلاج الاقتصادي الحالي هو باقرار البطاقة التمويلية.

وفي التفاصيل، ففي مستهل الجلسة،  أكّد رئيس الجمهورية ميشال عون في بداية الاجتماع على ضرورة تمديد التعبئة العامة نظراً لإزدياد نسبة الاصابات وأعداد الوفيات، ودعا الى تحديد الوضعية الحالية للاصابات والوفيات واللقاحات لمواجهة الموجة الثالثة المتوقعة لوباء كورونا.

كما اعلن عن تخصيص 50% من الاعتماد الاستثنائي لرئيس الجمهورية من موازنة العام 2021 ، اي 50 مليار ليرة، لتُصرف للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت، على ان يتم توزيعها وفقاً للأصول وبالتنسيق مع قيادة الجيش ومحافظ بيروت.
أمّا من جهته فقال رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب في مستهل الإجتماع:" في كل يوم نرى معاناة اللبنانيين للحصول على السلع المدعومة، بينما العلاج يكون ببطاقة تمويلية تؤمّن للعائلات دعماً مباشراً يلغي الدعم الذي يصل إلى الناس بالقطّارة بسبب جشع بعض التجار وغياب الضمير الإنساني".
وتابع دياب:" انتشار كورونا يتزايد وهناك نسبة عالية من المواطنين لا يلتزمون بالإجراءات بينما يبدو أننا على مشارف الموجة الثالثة ليس فقط في لبنان وإنما في العالم وقد تكون أخطر من سابقاتها.. أتبنّى تمديد التعبئة العامة ستة أشهر جديدة تمتد لغاية نهاية أيلول".

وسبق الاجتماع لقاء رئيس الجمهورية مع الرئيس دياب بحث في المستجدات.

وجاءت مقررات المجلس الأعلى للدفاع على الشكل التالي:
أولاً: رفع إنهاء الى مجلس الوزراء يقضي بإعادة تمديد حالة التعبئة العامة التي أعُلن تمديدها بالمرسوم رقم 7315/2020 لمدة ستة اشهر اعتباراً من تاريخ 1/4/2021 ولغاية 30/9/2021 ضمناً
ثانياً: فرض على المواطنين وضع الكمامات والطلب الى الأجهزة المعنية اتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين
ثالثاً: التأكيد على تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضتها المراسيم ذات الصلة، وذلك خلال فترة تمديد التعبئة العامة
رابعاً: الطلب من اللجنة التقنية المكلفة متابعة الرقابة على الكورونا استكمال التواصل مع الجهات المعنية ونقابات وجمعيات سياحية وتجارية لجهة وضعها موضع التنفيذ والالتزام بالإجراءات والتدابير التي تساهم في التخفيف من انتشار الوباء
خامساً: تكليف وزير الصحة استكمال التواصل مع الشركات المصنّعة للقاحات لتأمين اللقاحات للمواطنين مع السماح للقطاع الخاص لتأمين اللقاحات عبر مبادرات جماعية و/ او قطاعية تحت اشراف وضوابط وزارة الصحة
سادساً: الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعياً، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره والتنسيق والتعاون مع المجتمع الاهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك
-الطلب الى وسائل الاعلام التعاون مع الاجهزة العسكرية والامنية والصحية والسلطات المحلية والاستمرار بالحملات الايجابية التوعوية والوقائية حول مسؤولية المواطن في الالتزام بإجراءات الوقاية
سابعاً: تكليف وزير الصحة العامة استكمال الاتصالات والإجراءات اللازمة لتفادي انقطاع مادة الاوكسيجين، وفقا للحاجات المطلوبة والملحة
ثامناً: تكليف وزير المالية العامة بالتنسيق مع وزير الصحة العامة ومصرف لبنان، متابعة تأمين السيولة اللازمة بالعملة الصعبة للشركات التي تستورد المستلزمات والمعدات الطبية
تاسعاً: تكليف وزير الطاقة اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية، لا سيما الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية لتخزين المواد الشديدة الخطورة، بعد سحبها من منشآت النفط او أي امكنة أخرى
عاشراً: تكليف الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية استكمال الاتصالات لايجاد حل نهائي لنفايات الطاقة المشعة المخزنة في مقر الهيئة مع الأخذ بعين الاعتبار القرارات التي صدرت عن المجلس الأعلى للدفاع بتاريخ 21/1/2021
الحادي عشر: تكليف وزير المالية اعداد المرسوم اللازم لتخصيص مبلغ 50 مليار ليرة من اصل الاعتماد الاستثنائي المحدد في موازنة 2021 المخصص لرئاسة الجمهورية بموجب المادة 85 من الدستور لاستكمال دفع التعويضات للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت