عقد مجلس الوزراء جلسة في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس جوزاف عون .

وحسم المجلس موضوع الامتحانات الرسمية كما تطرق الى تجديد المناهج على وقع اعتصام الطلاب  في رياض الصلح اذ أعلنت وزيرة التربية ريما كرامي ان مجلس الوزراء قرر إعفاء التلاميذ من الإمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة والباكالوريا الفنية واعتماد العلامات المدرسية واعطاء إفادات نجاح للتلامذة المسجلين شرط ان يكون الطالب ناجحا في علاماته المدرسية بمعدل لا يقل عن 9.5.

كما تقرّر إجراء دورة استثنائية للمرشحين للطلبات الحرة وللمرشحين الراسبين وللطلاب الناجحين والذي لديهم حاجة ملحة للحصول على شهادة.

ولفتت كرامي الى ان الجهات الأمنية والعسكرية غير قادرة في ظل الظروف الحالية على توفير الضمانات الأمنية لتأمين إجراء الامتحانات بطريقة متكافئة كما ان واقع طلابنا هذا العام فرض علينا أن نجد حلولاً كي نخفف الأعباء عنهم.

وأقرّ مجلس الوزراء  فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام ٢٠٢٦، بناء على اقتراح وزير الاتّصالات شارل الحاج ومجلس إدارة هيئة "أوجيرو"، من أجل تغطية فروقات الرواتب وملحقاتها ومستحقات المستخدمين في هيئة "أوجيرو" لصالح الضمان عن العام ٢٠٢٤ عن تسعة أشهر تطبيقًا للمرسوم الرقم 13164 تاريخ 5/4/2024.

وقال نائب رئيس الحكومة طارق متري عن الضغوطات الاميركية على سوريا لتولي ملف حزب الله: "موقف الرئيس الشرع واضح ولن يكون هناك تدخل سوري في لبنان".

وقال وزير الداخلية احمد الحجار قبيل الجلسة: "ما من تحشدات عسكرية سورية خارجة عن المألوف عند الحدود والتنسيق متواصل بين الدولتين اللبنانية والسورية لضبط الحدود ومنع اي نشاط غير شرعي".
وأكد ان هناك دفعة جديدة من الموقوفين السوريين الذين سيطلق سراحهم والقضاء اللبناني يحدد الأسماء ويحيلها على وزارة الداخلية .
وأعلن الحجار ان "اللافتات على طريق المطار التي تشكر ايران ستتم إزالتها خلال يومين".

وزير الصحة ركان ناصر الدين أكد ضرورة الاستفادة من الجو الاقليمي المساعد وقال عن الموقف من المفاوضات: "لازلنا ضد التفاوض المباشر".

اما وزير الاتصالات شارل الحاج فقال:"لن نستبق التحقيقات في ما يخص حريق الدكوانة حتى لا يؤدي ذلك الى نتائج مغلوطة".

وسبق الجلسة خلوة بين الرئيسين عون وسلام.