يُخشى أن يكون لبنان سائرا في طريق العراق الذي فشل برلمانه الجديد، في انتخاب رئيس للجمهورية للمرة الثالثة على التوالي، رغم وجود الأكثرية النيابية الى جانب من ينادون بـ «العراق أولا»، وذلك عبر الثلث المعطل للنصاب، ما يهدد بحل المجلس النيابي العراقي. لكن المشكلة في لبنان انه لا يستطيع شعبه انتخاب من يمثله في برلمانه، إذا لم يرعو أهل الحل والربط، مستسهلين تكرار تجربة 2014، حيث عطل انتخاب الرئاسة نحو سنتين ونصف السنة، حتى أمكن لحزب الله فرض انتخاب ميشال عون رئيسا للجمهورية، واكثر من ذلك، فقد دعا وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان الى وجوب تجنيب لبنان، الانفجار بين توفير الأمن الغذائي ودعم التعليم لتأمين مستقبل للشباب.

وردا على سؤال في الجمعية الوطنية الفرنسية، قال لودريان: ان التدهور الاقتصادي مستمر وينذر بالخطر، وان الشعب اللبناني يعاني من أزمة متعددة الجذور، وهو لا يتحمل مسؤوليتها، مؤكدا على مواصلة التحرك لتنفيذ الإصلاحات، ومشيرا الى ان بلاده قدمت للبنان اكثر من 85 مليون دولار يورو خلال عام 2020.

بدوره، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، رد على سؤال لقناة «أو تي في» التابعة للتيار الحر، حول موعد استقالة حكومته، فأجاب: «عند انتهاء واجبي الدستوري في 21 مايو»، أي بعد أسبوع من الانتخابات المفترضة في 15 مايو.. والتي يتردد الحديث عن احتمال تأجيلها الى سبتمبر، نقلا عن مرجع رئاسي، كما ذكرت النهار البيروتية امس، متوقعة حسم هذا الأمر في غضون أسبوع.

وكان أقفل باب انسحاب المرشحين، منتصف ليل الأربعاء ـ الخميس على 42 منسحبا، في حين تم الإعلان عن 15 لائحة انتخابية في مناطق مختلفة.

ويعتبر خاسرا كل مرشح لم ينسحب في الموعد المحدد، ولم يحظ بلائحة ينضم اليها، ولا سبيل لاستعادة التأمين المالي المدفوع، ومقداره 30 مليون ليرة لبنانية (1400 دولار أميركي).

وجديد انتخابات بيروت، حسم الوزير السابق خالد قباني قراره بترؤس اللائحة المدعومة من الرئيس فؤاد السنيورة بعد تردد، وإعلان النائب فؤاد المخزومي للائحته في الدائرة الثانية عينها.

في غضون ذلك، مازالت بيروت الرسمية منشغلة مع صندوق النقد الدولي، عبر بعثته المتواجدة فيها منذ بضعة أيام، برئاسة ارنستو راميريز والتي جالت على الرؤساء ميشال عون ونجيب ميقاتي ونبيه بري، وستلتقي وزراء وخبراء معنيين بالإصلاحات التي يشترطها الصندوق، لإقراض لبنان. وكان وصول البعثة فرض إنزال مشروع قانون «الكابيتال كونترول» على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري، في بعبدا مساء الأربعاء، رغم تحفظات وزراء ثنائي أمل وحزب الله وحلفائهم داخل الحكومة، بعد إدخال بعض التعديلات عليه، إثر إسقاطه في مجلس النواب، بذريعة حماية أموال المودعين.

ولم يقاطع وزراء الثنائي الشيعي ووزير السياحة، انما اعترضوا على صلاحيات اللجنة الوزارية التي شكلت لمعالجة أمور أصحاب الودائع، ورفض وزير الأشغال علي حمية مشروع قانون «الكابيتال كونترول» بصيغته الحالية، لأنه لم يلحظ بعض النقاط الأساسية المتصلة بالمودعين، حيث لم يتضمن القانون كيفية حفظ حقوق هؤلاء ولم يلحظ جدولا زمنيا لاستعادة الأموال، كونه لم يتصل بخطة التعافي.

ويبدو ان بعثة صندوق النقد تطالب بحسم كل المسائل، مع الحكومة اللبنانية خلال أسبوعين، لكن يخشى ان يحول دون ذلك الانقسام السياسي الداخلي، حول معالجة الأمور، ليس خوفا على أموال المودعين، وإلا غضوا الطرف عن صرف 28 مليار دولار خلال ثلاث سنوات.

ويبدو ان بعثة صندوق النقد تطالب بحسم كل المسائل، مع الحكومة اللبنانية خلال أسبوعين، لكن يخشى ان يحول دون ذلك الانقسام السياسي الداخلي، حول معالجة الأمور، ليس خوفا على أموال المودعين، وإلا غضوا الطرف عن صرف 28 مليار دولار خلال ثلاث سنوات. ولكن هل تكفي بعض التعديلات التي أدخلت على عجل، لتحويل الرفض النيابي للمشروع الى قبول؟ ومن يضمن عدم تكرار ما حصل في جلسة الاثنين الماضي، حينما تنصلت الكتل النيابية منه، تبعا للحسابات الانتخابية؟ من هنا كانت مطالبة وفد الصندوق، بأن يسبق التوقيع النهائي على العقد مع لبنان توقيع مبدئي، مع اشتراطه التزاما من رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة بالسير نحو إنجاز الإصلاحات المطلوبة لخطة التعافي كاملة.