طلب المجلس الأعلى للدفاع من كافة الإدارات العامة والأجهزة المعنية التحضير للانتخابات وتنسيق الجهود اللازمة من النواحي الإدارية واللوجستية والمالية والأمنية والعسكرية لانجاح هذا الاستحقاق الدستوري.

كما دعا الى تكثيف الاجتماعات بين الأجهزة الأمنية لاتخاذ القرارات المناسبة في سياق التحضير للانتخابات ومواكبتها وبعدها، وتشكيل غرفة عمليات في وزارة الداخلية لمواكبة سير العملية الانتخابية من النواحي كافة.

كما تم التأكيد على دور هيئة الاشراف على الانتخابات لتنفيذ مهامها المحددة في قانون الانتخابات، وضرورة الاستمرار في حملات توعية المواطنين لتسهيل عملية الاقتراع.

وكان وزير الداخلية قد عرض للإجراءات والتدابير المتخذة لمواكبة الانتخابات النيابية أمنيًا ولوجستيًا واداريًا، وتلاه وزير الخارجية في عرض الترتيبات الخاصة باقتراع اللبنانيين المنتشرين.

وعرض رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات لعمل الهيئة والصعوبات التي تواجهها من الناحيتين اللوجستية والمالية. ثم توالى على الكلام قادة الأجهزة الامنية حول جهوزية القوى العسكرية والأمنية والتنسيق في ما بينها في الإجراءات لمواكبة الانتخابات.

وشدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في افتتاح اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، على "التنسيق الأمني والإداري لإنجاز الانتخابات النيابية من دون أي إشكال".

ودعا الى "اعتماد قواعد لسلوك التغطية الإعلامية للانتخابات، والتعاون مع المراقبين الأجانب وهيئة الإشراف على الانتخابات".

من جهته، اكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي "أهمية المحافظة على هيبة الدولة وكرامة المؤسسات الأمنية لضمان حماية المواطنين"، وقال: "نحن مع حقوق الإنسان وحرية الرأي، لكن دون أي تجاوز يؤثر سلباً.يجب أن نحصّن أنفسنا لحماية الدولة ومنع أخذ البلد الى الهاوية".

وبعد الاجتماع، أعلن وزير الخارجية عبدالله بو حبيب "أننا بحاجة لـ"كاش" للدفع للموظفين في الانتخابات ووزير المالية قال إنه سيؤمن المبلغ"، مضيفا "أوعزت للسفراء والقناصل في الخارج بأن يسهلوا عمل الإعلاميين والإدلاء بالتصريحات والمقابلات بعيداً من السياسة".

وزير المال يوسف خليل  قال بدوره إننا "نسعى إلى تأمين مبلغ ٣٨٠ مليار قبل ١٥ أيار ".