جزم رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ بحصول ​الانتخابات النيابية​ في موعدها، معتبرا أنه "بين أيّار وتمّوز لن يتغيّر قانون الانتخاب، وسيظلّ كما هو الآن". وفي حديث صحافي، أوضح أنه "سبق أن قدّمت عرضاً للّذين باتوا يعارضونه وكانوا وراءه قبلاً، يقضي بإلغاء المقاعد الستّة في الخارج مقابل اقتراع الاغتراب في الداخل، ووافقت على تأجيل تقنيّ محدود إفساحاً في المجال أمام تسهيل الاقتراع هنا، فلم يقبلوا"، قائلاً "تراجعت الآن عن هذا العرض، ونحن ذاهبون إلى الانتخابات في موعدها وبالقانون النافذ"، ومؤكداً أن "لن أدعو إلى أيّ جلسة لتعديل القانون. كلّ ما علينا أن نطبّقه فقط. هذا هو الحلّ الوحيد عندي. الانتخابات في أيّار. من المؤسف أنّنا سنجريها وفق القانون الحاليّ".

بدوره، أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ان "الأكيد أنّ الانتخابات حاصلة في موعدها. وانطلقت الانتخابات "إذا حدا مش عارف نبّهوا حرام". في أوائل آذار تنتهي مهلة الترشيحات "من هونيك ورايح خلص كلّو ماشي وماشي على القانون بشكل دستوري 100 في المئة".

تأتي هذه المواقف بعد ان أصدر وزير الداخلية احمد الحجار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس النيابي، على أن تجري يوم الأحد 3 أيّار للبنانيين غير المقيمين، والأحد 10 أيّار للمقيمين في لبنان، وبعد نشر القوائم الانتخابية وتحديد مهل تقديم الترشيحات والعودة عنها... اي ان الاجراءات العملية الضرورية لاجراء الانتخابات، انطلقت.

وفي موازاة هذه التدابير التي تدل على ان قطار الاستحقاق بات فعليا، لا نظريا، على السكة، بحسب ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ"المركزية"، فإن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وبري ورئيس الحكومة نواف سلام، لا ينفكون يؤكدون ان الانتخابات حاصلة في موعدها وانهم غير معنيين بأي تأجيل. انطلاقا من هنا، تقول المصادر إن فرضية تأجيل الانتخابات حتى تقنيا اي لشهرين، يبدو تراجعت. وفي ظل تصلب بري ورفضه فتح ابواب مجلس النواب للبحث في قانون الانتخاب، بتنا امام سيناريو واحد: الاستحقاق في موعده لكن وفق خيار من اثنين:

الاول، بحسب القانون النافذ على ان يتم ايجاد آلية عبر لجنة نيابية او وزارية او قانونية ما، لتوزيع النواب الستة على الست قارات والذين سينتخبهم اللبنانيون الذين تسجلوا في الانتشار.

الثاني، ان يستعين مجلس الوزراء بهيئة قانونية او بفتوى او سابقة دستورية ما، تعطيه الحق بالتخلي عن الدائرة ١٦ الواردة في القانون النافذ، لتعذر تطبيقها عمليا، فتحصل الانتخابات من دونها ويأتي مَن يستطيع من اللبنانيين المغتربين الى لبنان في أيار المقبل، ليصوت في مكان قيده.

لبنان اذا امام موعد انتخابي في أيار المقبل، إلا اذا، تختم المصادر.