أعلنت النيابة العامة في البحرين أن التحقيقات الجارية مع 41 متهمًا كشفت عن ارتكابهم "العديد من الجرائم الماسة بأمن البلاد وسلامة المجتمع، إضافة إلى جرائم مالية"، وذلك في إطار قضية مرتبطة بتنظيم جرى ضبطه مؤخرًا.

وقال المحامي العام ورئيس نيابة الجرائم الإرهابية، في تصريح نقلته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، إن النيابة باشرت تحقيقاتها بشأن ما وصفته بـ"التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه"، مشيرًا إلى أنه يضم أعضاء من المجلس العلمائي المنحل، وفق البيان. 
وأوضح أن التحقيقات تشير إلى أن التنظيم كان يعمل على نشر فكر ولاية الفقيه والدعوة إلى الولاء للمرشد الأعلى في إيران بدلًا من الولاء للوطن، إضافة إلى السعي – بحسب ما ورد في التصريح – إلى التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين عبر الهيمنة على المساجد والمآتم والحوزات الدينية، واستغلال المنابر الدينية في بث خطابات تحريضية، وتجنيد عناصر للانضمام إليه ودراسة الفكر في الخارج ونشره داخل البلاد.

وأضاف أن التحقيقات شملت أيضًا اتهامات تتعلق بممارسة ضغوط وتهديدات ضد رجال دين معارضين لهذا الفكر، إلى جانب جمع أموال واستغلالها في تمويل أنشطة التنظيم، بما في ذلك تحويل مبالغ إلى إيران والعراق ولبنان، لدعم جهات وصفها البيان بأنها "إرهابية"، بحسب ما أفادت به النيابة.

وأشار المسؤول إلى أنه تم استجواب المتهمين الـ41 بحضور محامي بعضهم، مع توفير الضمانات القانونية، وأمرت النيابة بحبسهم احتياطيًا، إضافة إلى التحفظ على أموالهم والكشف عن حساباتهم المصرفية. 
كما أعلنت السلطات ضبط كتب ومصنفات وأموال يُشتبه باستخدامها في دعم أنشطة التنظيم، لافتة إلى أن بعض المتهمين استغلوا جزءًا من الأموال في مصالح شخصية تشمل شراء عقارات وسيارات ومصوغات ذهبية وسداد نفقات تعليمية.

وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات لا تزال مستمرة، على أن يتم إصدار بيان نهائي بنتائجها فور الانتهاء منها.