وألقى رئيس مجلس النواب نبيه بري مداخلة في مستهل مناقشة قانون المنافسة، أشار فيها الى ان «لبنان البلد الأوحد في العالم فيه وكالات حصرية والمادة 36 من اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي توجب إلغاء الوكالات الحصرية».

وأكد أن «الاقتراح لا يستهدف أناسا دون آخرين، اما الواقع فإنّ عدد الوكالات الحصرية المسجل فهو 3030 وكالة حصرية الصالح منها 313 فقط والبقية غير قانونيين ولا يجددون العقود ولا يدفعون الرسوم. هذه الوكالات لا تزال تعمل وتستورد البضائع من الخارج وتمنع غيرها من الاستيراد. إن العالم بأسره ألغى الوكالات الحصرية الا بلدين لبنان ودولة الامارات التي ألغت الوكالات منذ عشرة ايام، وبقي لبنان البلد الأوحد في العالم فيه وكالات حصرية، علماً انّ مجلسكم الكريم قد أبرم اتفاقا مع الاتحاد الاوروبي المادة 36 من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي توجب إلغاء الوكالات الحصرية».

في هذا الاطار، اوضح نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني البحصلي لـ«الجمهورية» ان الوكالات الحصرية لا تطبق على المواد الغذائية منذ 20 عاما وفقاً للمرسوم 2339 الصادر عن وزارة الاقتصاد في العام 1992، والذي اشار الى انّ حصر التمثيل التجاري لا يسري «على المواد الغذائية للاستهلاك البشري والحيواني بجميع اسمائها وانواعها واصنافها، وعلى مواد التنظيف ومساحيق الغسيل». وبالتالي اعتبر بحصلي «ان كلّ ما يشاع وما يروّج له عن انّ الغاء الوكالات الحصرية سيؤدي الى وقف الاحتكار وتراجع السلع الغذائية ويفتح باب المنافسة، لا يعدو كونه كلاما شعبويا، لأن التمثيل التجاري لا يسري أصلا على المواد الغذائية».

مصير الـ«فرانشايز»؟

في هذا الإطار، اعتبر رئيس جمعية تراخيص الامتياز «فرانشايز» يحيى قصعة انه «لا يجوز ان تخضع القرارات الاقتصادية للمزاجية والشعبوية التي تؤدي الى دمار الاعمدة الصلبة التي بُني عليها الاقتصاد الوطني. المثل الابرز اليوم هو «الشيطنة» التي تتعرّض لها الوكالات الحصرية بدلاً من درس آثارها بمهنيّة وجدية ومسؤولية»

وقال: الامتيازات الواردة من الخارج ستبقي على علاقتها مع التاجر الذي يسوِّق لها هذه العلامة التجارية ولن تمنحه لأي شخص آخر، ولكن قد تأتي هذه البضائع من بلد ثالث لا يمكن توقيفها أو متابعتها.

ويعتبر أن «إلغاء الوكالات الحصرية هو قرار «تخبيص» شعبوي وسيزيد حجم السوق السوداء والتهريب واستخدام لبنان منصّة للتهريب الى الدول المجاورة، ولن يؤدّي الى تراجع الاسعار». ويؤكد أن «هناك هجرة للعلامات التجارية اللبنانية الى الخارج بعدما ضاقت ذرعاً من أوضاع البلاد، فاتخذت قرارها بالهجرة بعدما قرّر اصحابها المغادرة عقب الأزمة الكارثية التي ضربت العلاقات اللبنانية - الخليجية وتسبّبت بتوقّف الصادرات اللبنانية إلى سوقَيْن عربيّين أساسيّين هما السعودية والبحرين».

ويلفت إلى أنه «خلال العام 2021، تلقى حاملو «فرانشايز» الحصّة الأكبر من الأضرار الناجمة عن الأزمة المتفاقمة في لبنان، إذ انّ انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار أدّى إلى تدهور كبير في القدرة الشرائية للبنانيين الذين لم يَعُد في مقدورهم الإنفاق على الكماليات، الأمر الذي ألحق أضراراً كبيرة بقطاع الأزياء والملابس وكل القطاعات التي تُعنى بمنتجات تندرج في إطار الكماليات أو الترف».