بعد أيام من حظر حركة "حماس"، وعقب موافقة مجلس الشيوخ، صوّت البرلمان السويسري لمصلحة حظر "حزب الله"، بناء على الاقتراح المقدم من لجنة السياسة الأمنية، على أن يُحال هذا القرار على الحكومة لصياغة نص قانوني لتنفيذه.

وأشارت لجنة البرلمان في اقتراحها إلى أن "حزب الله"، مثل "حماس"، يُعتبر منظمة "إرهابية إسلامية متطرفة مسؤولة عن العديد من أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان".

تقول رئيسة لجنة السياسة الأمنية بريسكا سيلرغراف، لـ"النهار"، إن غرفتي البرلمان قررتا "ضرورة إيجاد الأساس القانوني لحظر حزب الله"، وإن هذا يشكّل تفويضاً للحكومة لصياغة قانون مماثل. لكنها تلفت في هذا الإطار إلى أن "الحكومة عارضت مثل هذا الحظر، ولكن البرلمان منحها التفويض للقيام بذلك". وبعدما أشارت إلى أنها غير قادرة على الإجابة عن كل الأسئلة، أكدت كذلك أنه حتى الآن لا يمكن لها "تحديد سبل صياغة القانون على وجه التحديد وبالتفصيل".

توضيحاً لما سبق، تؤكد المتحدثة باسم الخدمات البرلمانية كارين بوركهالتر أن البرلمان السويسري "أصدر تعليمات للحكومة بتقديم مشروع قانون لحظر حزب الله. لذا، لا يوجد قانون حتى الآن". وتقول لـ"النهار" إن الأمر "سيستغرق سنة على الأقل قبل أن يصبح مثل هذا القانون ساري المفعول".
وبالفعل تُظهر المداولات المنشورة على موقع البرلمان ومناقشات أعضاء اللجنة، الاختلاف في مقاربة المسألة بين "الخطر" الذي يشكله الحزب وبين أنه "جزء" من الحكومة اللبنانية وسبل التعامل مع هذا الموقف، في ظل ما يشهده الشرق الأوسط من صراعات. 

 

مؤتمر الشرق الأوسط

في شق آخر ليس ببعيد عن لبنان، أعلنت رئيسة الاتحاد السويسري فيولا أمهيرد في تشرين الأول / أكتوبر الماضي، أن بلادها "تعتزم استضافة مؤتمر حول الصراع في الشرق الأوسط خلال الأشهر المقبلة". وأشارت إلى أن الأمم المتحدة منحت بلادها "صلاحية عقد مؤتمر مع ممثلي الأمم المتحدة بشأن الشرق الأوسط".

وتعليقاً على الموضوع، يوضح نائب رئيس قسم الإعلام في وزارة الخارجية السويسرية فالنتين كليفاز أن سويسرا "لن تنظم مؤتمراً عن الصراع في الشرق الأوسط في جنيف، بل مؤتمراً للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقات جنيف بشأن حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ويضيف، في حديث لـ"النهار"، أنه بناء على القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 أيلول / سبتمبر  2024 "يجب أن يُعقد مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة في غضون ستة أشهر"، وأن وزارة الخارجية الفيدرالية ستتخذ "التدابير التحضيرية اللازمة وتقدم المعلومات في الوقت المناسب بشأن تاريخ انعقاد المؤتمر ومكانه".

أمّا الأسباب التي دفعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الطلب من سويسرا عقد مثل هذا المؤتمر فتعود إلى أنها الدولة الراعية لاتفاقات جنيف، وبالتالي تحتفظ بوثائق المعاهدة الأصلية. وجاء الطلب على خلفية الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية أن "الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عام 1967 للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، غير قانوني، ويجب إنهاؤه في أقرب وقت ممكن".

وتنصّ اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وبروتوكولاتها الإضافية، على معايير حماية الأشخاص في أوقات الحرب. وهي تشكل مجتمعة، أساس القانون الدولي الإنساني برمته.

وبحسب موقع "سويس إنفو" يمكن أن يختتم المؤتمر أعماله بإعلان مشترك للدول المشاركة، و"لا يمكنه اتخاذ قرارات ملزمة"، إنما تعزيز قواعد القانون الدولي الإنساني، و"مسؤوليات الدول الأطراف في المعاهدة الحالية".