مثلت وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني أمام قاضي التحقيق نقولا منصور وادلت بإفادتها بما يتعلق في ملف الفيول المغشوش.

وقالت: "لنا كل الثقة بالقضاء، وأكتفي بالقول انني قدمت افادتي اليوم، وكل المستندات اللازمة".
أضافت: "أود ان اذكر كذلك في هذا الملف، ان اول عقد وقع في العام 2005، والعقود تجدد كل ثلاث سنوات. ومنذ تولي الوزير جبران باسيل الوزارة وعند التجديد في العام 2011 والوزير نزاريان العام 2014 والوزير سيزار ابي خليل العام 2017، في المرات الثلاث ارسلوا رسائل الى مجلس الوزراء طلبت ان تلغى هذه العقود وان تجرى مناقصة مع دفتر شروط لهذه المناقصة. علما انه في كل سنة كانت تجري مفاوضات حول هذا الملف على سعر هذا العقد، وكان في كل سنة يخفض السعر".
وعن الفيول المغشوش، قالت: "أذكر انني كنت أطلقت تغريدة، قبل تحريك هذا الموضوع، كما قدم إخبار من قبل المحامي وديع عقل، أي أننا نحن من حرك هذا الملف. وأكرر انه ولأول مرة يصل تقرير بشحنة غير مطابقة للمواصفات، منذ شهر، وطبعا تحركت وطالبت بهذا الموضوع وتبين ان هذا الفيول لا يناسب الآلات الموجودة في المعملين".
وختمت:"مرة جديدة أؤكد: ليأخذ القضاء مجراه".

كما أدلى المهندس يحيى مولود بإفادته أمام القاضي منصور، وقال بعد انتهاء التحقيق: "نحن دوّنا ووثقنا المشاكل التي كانت تواجهنا في قضية الفيول ونشكر القضاء الذي تحرك في هذه القضية، وكل الشبوهات التي كنا نفكر بها هي حقيقية".

وأضاف: "وزيرة الطاقة السابقة قدمت ملف الفيول للقضاء، لكن عندما كانت في منصبها لم تعمل على المحاسبة ولم تقم بدورها كما يجب، والاخبار المقدم من قبلها هو مبني على التقارير والملفات التي قدمناها نحن".

وفال المولود: "التحقيق سري ولهذا أتحفظ على الكلام في التفاصيل، والذي يهمني ان اؤكده من خلال عملي كمدير لتشغيل المعملين في شركة الكهرباء، كنت أجري فحوصات دورية على كل الشحنات التي تسلمناها وأثبتت في كل الفترات التي مرت للمعنيين من استشاريين وللمؤسسة وللوزارة، الشوائب الكبيرة التي كانت تعتري هذا الفيول. كنا نتمنى ان نصل الى حلول تقنية وان يحدث تغيير في عقلية ادارة هذا الملف، ونحمد الله اننا وصلنا اليوم الى هذه النتيجة. وأتوقع ان الاخبار الذي وصل الى قاضي التحقيق نقولا منصور معتمد على اننا نحن من رفض استلام هذه النشرة، ولن ادخل اليوم في سجال حول من كشف او من لم يكشف. اعتقد اننا لو لم نكن نقوم بهذا الدور الوطني للمحافظة على سلامة الاستثمار العام وعلى ممتلكات الدولة اللبنانية، ولو كنا شركة تشبه الشركات الاخرى التي تتعاطى كذلك بملفات النفط، لكان أقفل الملف". 

أضاف: "نحن فخورون بما قمنا به، وانا فخور بفريقي التقني الذي عمل خلال ثلاث سنوات على ابراز كل الشوائب، لقد قدمنا حلولا تقنية ودخلنا بمفاوضات طويلة لكي نصل الى هذه النتيجة".
وردا على سؤال عن تسليمه التقارير الى وزارة الطاقة وتثبيته ان الفحوصات غير مطابقة للمواصفات، ورد الوزيرة السابقة ندى البستاني، قال المولود: "المشكلة في لبنان انه لا يوجد مسؤول، والشركة عندما تقوم بدورها التقني والفني في المعامل، توجه كتبها الى مؤسسة كهرباء لبنان بحسب العقد الموقع بين الشركة والمؤسسة لتشغيل هذه المعامل والوزارة هي سلطة وصاية وهي التي تشتري الفيول. ان من قام ببناء المعامل هو الوزارة وليس نحن، ومن وضع مواصفات الفيول هو الوزارة، والسؤال يجب ان يكون لكل الوزراء المتعاقبين على هذا الموضوع بالذات، لماذا نشتري الفيول المختلف عن تصميم المعامل، هذا اعتراض قدمته منذ اليوم الاول. هذا الموضوع ليس جديدا وليس مرتبطا بالباخرة، بل هو موضع نقاش منذ ثلاث سنوات ومدار بحث ونقاشات طويلة. كما اعتمدنا على شركة ألمانية أجرت فحوصاتها واكدت لمرتين على الاقل، ان هذه الشحنات غير مطابقة، وهذا هو دورنا وفخور لاننا وصلنا الى هذه النتيجة اليوم".

كما أدلى وزير الطاقة السابق محمد فنيش بشهادته أمام قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور.

وقال: "لقد اعطيت افادتي اليوم لتوضيح ملابسات يوم كنت وزيرا للطاقة، وهذا العقد صدق عليه مجلس الوزراء وهو عقد يؤمن حاجات مؤسسة كهرباء لبنان لفترة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ضمن شروط ومواصفات ونوعية تتطلبها معامل الكهرباء، والهدف هو تأمين ديمومة امدادات المعامل بالمشتقات. وقبل ان أتولى الوزارة كان يحدث نقص وصول البواخر او وصول بواخر خارج المواصفات بينما كانت حاجة الكهرباء ماسة للباخرة او انه يحصل انقطاع في التيار، وهذا الوضع يعرفه كل اللبنانيين، وكان يشوب كل هذه المناقصات باخرة باخرة العديد من علامات الاستفهام والشبهات".
أضاف: "هذا العقد وقع مع شركة نفط الكويت وهي شركة تملكها الدولة، وهو عقد موقع كدولة لبنانية مع شركة سوناطراك ومسؤولية سوناطراك تجاهي عن تطبيق والالتزام بكامل ما نص عليه العقد. وشركة سوناطراك وعبر من تؤمن هذه الامدادات يعني لي ما اتفق عليه معها ان يصل في الوقت المطلوب بالمواصفات المطلوبة وبالسعر الموجود بالعقد".
وتابع: "لا يوجد دولة تعمل عقدا في كل دول العالم، بل ان الدول لديها شركات تملكها وهذه الشركات لها شخصيتها المعنوية والحقوقية والتعاقدية وهي التي توقع وليس الدولة. وقد طرح موضوع شركة سوناطراك اذا كانت بريطانية عندما كنا نتفاوض وتحدثت وقتها مع وزير النفط الجزائري وابلغني ان هذه الشركة تابعة لهم وهم مسؤولون عنها كاسم تجاري للشركة، وهذا الموضوع تم التأكد منه والعقد عندما وقع كان بحضور سفير دولة الجزائر وقتها، والعقد كما سبق وقلت وافق عليه مجلس الوزراء".
وأردف: "عندما طبقت هذا العقد لم يكن فيه اي شائبة وبالنص الحرفي للعقد وقبل تسعين يوما من انتهاء السنة يوجد تفاوض على الجعالة بيننا وبين سوناطراك، وهذا كان يحصل سنويا".
وعن الغاء هذا العقد خلال السنوات السابقة واجراء مناقصة جديدة، قال فنيش: "أنا من الناس وما زلت مقتنعا اذا لم يتوفر بديل افضل، هذا العقد وهو من افضل العقود الذي وقعناه على الاقل عندما كنت وزيرا للطاقة ومن حيث التطبيق جرى تطبيقه بأفضل الشروط ولم يحصل بالتطبيق اي شائبة، ومن تاريخ توقيع هذا العقد لم يحصل انقطاع للكهرباء بسبب تأخر وصول باخرة او بسبب ان باخرة خارج المواصفات ومضطرون لادخالها لتحوم بعد ذلك الشبهات، وبالتالي المشكلة ليست بالعقد، هذا العقد يؤمن استمرارية تأمين الامدادات في الكهرباء وهو حاجة للبلد ولا احد يعمل باخرة باخرة ويجب عمل مناقصة لها. وثانيا هناك فترة تسهيلات مالية مع الكويتيين تسعة اشهر ومع الجزائريين سوناطراك ستة اشهر، والشيك الذي يصدر من مصرف لبنان ليس بحاجة لتسليف من احد وهذا من ضمن الايجابيات".
أضاف: "عندما طرح موضوع العقد في مجلس الوزراء كانت وجهة نظري واضحة وصريحة وقد وقعت هذا العقد في ظروف كان وضع الكهرباء على الارض وكان يجب ان تصل الباخرة لتصل الكهرباء وتشغل المعامل، وعندما طرح الموضوع قلنا انه لا يجب ان نرمي أنفسنا بالوضع السابق ونذهب الى الفراغ ونلغي العقد، بل يمكنكم التفاوض لتحسين شروطه وقد اخذنا قرارا في مجلس الوزراء ان نكمل بالكميات المتفق عليها والكميات الاضافية يمكن الذهاب فيها الى مناقصة، ولكن ليس مناقصة باخرة باخرة بل مناقصة جدول زمني كما ينص هذا العقد واذا حصلنا على شروط مناقصة افضل، لا يوجد ساعتها جدل لان نبحث ونقوم بهذه الخطوة والقرار اتخذ ولكن كان المطلوب تنفيذه. ولا اود الخوض في المجال السياسي للملف، بل يجب ملاحقة قضية الفيول المغشوش والمحاسبة والملف اصبح بيد القضاء، وبرأيي من الخطأ ان نلغي عقودا نستفيد منها الى حين وجود الافضل".

وكان القاضي منصور استجوب وعلى مدى ساعتين المدير العام لكهرباء لبنان كمال حايك.