نشر تلفزيون لبنان صورة اصلية عن العقد الموقع بين الدولة اللبنانية وشركة سوناطراك لإستيراد النفط الى لبنان، وفي التفاصيل ان العقد يخفي الغش والتلاعب منذ العام ٢٠٠٥، حين وقّع الوزير محمد فنيش ووافق عليه مجلس الوزراء آنذاك برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة.

ويُظهر العقد بوضوح ان الشركة المذكورة مسجّلة في جزر العذراء البريطانية، التي لا يمكن تتبّع السجلات المالية للشركات المسجّلة فيها وهو ما يدفع بالكثير من مهربي ومبيضي الأموال إلى تسجيل شركات هناك لتفادي الملاحقة.

واللافت في العقد، البند الأخير الذي ينص على ابقاء العقد سريا ليبقى بعيداً عن الرأي العام واجهزة المراقبة والمحاسبة والهيئات الرقابية اللبنانية، وكأنه عقد تسلّح نووي بين دولتين لا يمكن لطرفٍ ثالث الإطلاع عليه.