تزامناً مع رفع الدعم عن بعض السلع الأساسية، كان لا بد أن تسلك البطاقة التمويلية طريقها الى التنفيذ تخفيفاً من نقمة المواطنين، الذين ضاقوا ذرعاً من المسؤولين وغلاء الإسعار وانقطاع الكهرباء وارتفاع فاتورة المولدات والوقوف في طوابير البنزين أو ما يعرف بطوابير الذل، وغيرها الكثير مما يمكن أن يروى عما وصلت إليه الأمور في لبنان. والحقيقة أن رفع الدعم عن ‏المواد الأساسيّة من شأنه أن يؤدي الى تحليق أسعار كلّ السلع والخدمات، من قارورة ‏المياه والغاز إلى ايجارات المنازل، وصولاً الى الطبابة والاستشفاء والأهم التعليم حيث بتنا على أبواب العام الدراسي الجديد. ما يعني بكلمة واحدة "التضخم".

وفيما أعلن النائب ياسين جابر إبتداء التسجيل للبطاقة التمويلية اليوم كان موقع "لبنان الكبير" قد كشف أن مؤتمراً صحافياً سيعقد الإثنين للإعلان عن الرابط الرسمي لتسجيل المواطنين للحصول على البطاقة التمويلية، وأن الداتا ستتوفر قريباً، إلا أن عملية التسجيل قد تأخذ وقتاً طويلاً نظراً لارتباط هذا الأمر بالكهرباء والإنترنت والخدمات التي باتت شبه معدومة، فيما لم يفصح المسؤولون حتى الساعة عن كيفية تمويل هذه البطاقة. إلا أن مصادر متابعة أكدت لموقع "لبنان الكبير" أن جزءاً من التمويل سيحصل من الأموال المستحقة للبنان من صندوق النقد الدولي حيث سيكون المبلغ الذي سيحصل عليه الفرد المستحق 93 دولاراً. وأن العمل جار بين وزارة المالية ومصرف لبنان والجهات المعنية على إيجاد الآليات السريعة لعملية التنفيذ.

وعلم "لبنان الكبير" أن الإجتماع الذي عقدته نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع والخارجية زينة عكر ووزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمة مع شركات تحويل ونقل الأموال جرى خلاله البحث في إمكانية مساعدة هذه الشركات في تحويل الأموال للمواطنين قبل بدء توزيع البطاقة الممغنطة ومن دون مقابل مادي او ببدل صغير، وذلك كل بحسب ما يملك من إمكانيات تقنية وتغطية جغرافية لتسهيل الأمور على المواطنين على أن تقدم كل شركة تصورها حول قدراتها والكلفة التي سيتم طلبها.

وبحسب المصادر فإن معظم شركات تحويل الأموال الكبيرة في لبنان أبدت إستعدادها للدخول في هذا المشروع وبعضها من دول مقابل مالي، على أن تقدم تصورها لوزارة الإقتصاد لدراسته والموافقة عليه في أقرب وقت. وطرحت أيضاً فكرة خدمة موبايل APP Online.

وفيما يئن العسكريون تحت وطأة الغلاء وتدني قيمة المعاشات، كشفت الوزيرة عكر للعسكريين خلال جولتها الميدانية جنوباً عن أن الجيش اللبناني سيكون مشمولاً بتقديمات البطاقة التمويلية، وسيتبع الجيش أسلوباً مختلفاً حيث أصبحت الجهوزية التقنية حاضرة لبدء تسجيل العسكريين وعائلاتهم وسيتم التواصل معهم من أجل هذا الأمر. كما أبلغتهم أنه سيتم دفع معاش إضافي كل شهرين في حال توفرت اموال من مساعدات الدول المانحة. في الوقت الذي أعلن وزير المالية عن دفع بدل قدره 300 ألف ليرة للعسكريين في الجيش وكافة الأجهزة الأمنية لمساعدتهم على مواجهة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة. كما يقوم قائد الجيش العماد جوزيف عون بالتواصل مع كافة الدول الصديقة والشقيقة من أجل تأمين الدعم والمساعدات للجيش اللبناني.

على الرغم من شعور الطبقة الفقيرة في لبنان بأن بعض الأمل قد ينتج عن بدء تلقي أموال البطاقة التمويلية، إلا أنها قد تكون سبباً جديداً للوصول الى الانهيار والارتطام الكبير ما لم تترافق مع جملة إصلاحات جدية وحقيقية، لا يمكن البدء بها إلا مع تشكيل الحكومة المنتظرة والتي لا تزال تتخبط في وحول المطالب والمصالح الشخصية، فيما من يتعاطون التشكيل نسيوا هموم الناس الذين أوصلوهم الى حالة الفقر المدقع من دون أن يرف لهم جفن، ويريدونهم أن يشحذوا من بطاقة تمويلية بعد أن كانوا في بحبوحة ويحلمون بمستقبل أفضل لهم ولأولادهم.