يتعاون البنك الدولي مع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمساعدتها في تلبية احتياجات الصحة العامة الملحة في ظل تفشِّي فيروس كورونا (كوفيد-19). 

ويأتي التمويل المقدم للمنطقة من مكون الاستجابة في حالات الطوارئ والحزمة سريعة الصرف للمشروعات الجديدة في إطار البرنامج الجديد لمجموعة البنك الدولي (صندوق التمويل السريع لمكافحة فيروس كورونا)، وهو جهد عالمي يرمي إلى المساعدة على تقوية استجابة البلدان النامية للتصدي لتفشِّي الفيروس. وتشتمل الاستجابة الفورية على التمويل، وإسداء المشورة بشأن السياسات، والمساعدة الفنية لمساعدة البلدان على تلبية الاحتياجات الصحية الملحة بسبب الوباء وتفشِّي المرض.

وتعليقا على ذلك، قال فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نحن نعمل على مدار الساعة بشكل وثيق مع الحكومات في أنحاء المنطقة لتقديم الدعم الفوري والسريع. وسيستمر هذا الجهد طوال هذه الأزمة وبعدها، ليتواكب مع سعينا لإنقاذ الأرواح، وإبطاء انتشار الجائحة، وتسريع وتيرة التعافي في أنحاء المنطقة."

وتشتمل الاستجابة الأولية للبنك الدولي في مواجهة تفشي فيروس كورونا في المنطقة على مشروعات في البلدان التالية:

 

جيبوتي

اعتماد قيمته 5 ملايين دولار من المؤسسة الدولية للتنمية وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين في 2 نيسان، يساند البنك الدولي تنفيذ خطة جيبوتي للتأهب لمجابهة الكوارث من خلال مشروع التصدي لفيروس كورونا في جيبوتي. وسيُركِّز المشروع بشكل أساسي على الاحتياجات الفورية والاستجابة في الوقت المناسب لتفشِّي الفيروس في جيبوتي، وسيساعد على تقوية قدرات هذا البلد للوقاية والكشف والتصدي للخطر الذي يشكله الفيروس، ودعم الأنظمة الوطنية للتأهب في مجال الصحة العامة.

 

مصر

في 20 آذار، قام البنك الدولي بتفعيل مكون الاستجابة في حالات الطوارئ المحتملة في إطار "مشروع تطوير نظام الرعاية الصحية في مصر" الذي سيُقدِّم 7.9 مليون دولار لتمويل أنشطة الاستجابة الطارئة المتصلة بتفشِّي فيروس كورونا في مصر. وسيساند تفعيل مكون الاستجابة في حالات الطوارئ الحكومة المصرية في تنفيذ خطة للوقاية لمواجهة تفشِّي الجائحة، ومن ذلك مساندة تكاليف التشغيل لضمان توفير المعدات والإمدادات.

 

لبنان

في مواجهة تفشِّي فيروس كورونا، أعاد البنك الدولي تخصيص 40 مليون دولار في إطار مشروع تعزيز قدرة النظام الصحي في لبنان على التكيف من أجل التصدي للأزمة. وسيساعد هذا التمويل في تجهيز المستشفيات الحكومية، وزيادة قدرتها على اختبار الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس ومعالجتها، وتقوية قدرات العمال الصحيين والمستجيبين في خط الدفاع الأول لمنع استمرار انتشار المرض.

 

المغرب

قام البنك الدولي بتقديم استجابة طارئة لمساعدة المغرب على التعامل مع آثار تفشِّي فيروس كورونا، ومن أجل ذلك، قام بإعادة هيكلة قرض سياسة تطوير إدارة مخاطر الكوارث والذي تبلغ قيمته 275 مليون دولار مع توفير خيار السحب المؤجل. عبرعملية إعادة الهيكلة للبرنامج، سيتم إضافة حافز يتعلق بالصحة والذي يسمح بتوفير فوري للتمويل في إطار البرنامج لمعالجة تدابير الطوارئ.

 

الضفة الغربية وقطاع غزة

تم تخصيص 5.8 مليون دولار لمساعدة الحكومة الفلسطينية على التعامل مع تفشِّي فيروس كورونا. في 6 آذار، أعاد البنك الدولي تخصيص مبلغ أولي قدره 800 ألف دولار من مشروع صمود النظام الصحي الجاري تنفيذه لتغطية الأولويات العاجلة مثل المعدات والمواد اللازمة للوقاية من العدوى ومكافحتها، والاختبار، والعزل، وإدارة حالات المصابين بعدوى فيروس كورونا. في 2 نيسان، تم تقديم دعم جديد بقيمة 5 ملايين دولار للاستجابة الطارئة في الضفة الغربية وقطاع غزة للحد من تفشي فيروس كورونا ودعم قدرات التأهب للطوارئ الصحية، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الشاملة، والقدرات السريرية، بما في ذلك إنشاء وتجهيز مراكز الحجر الصحي والعلاج واستقطاب كوادر صحية بشكل مؤقت لتلبية الاحتياج.

 

اليمن

ستساعد المنحة المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة 26.9 مليون دولار والتي وافق عليها مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي في 2 نيسان اليمن في الاستجابة الفورية وتخفيف المخاطر المرتبطة بتفشِّي فيروس كورونا، والحد من إمكانية انتشار المرض في أنحاء اليمن. ويأتي هذا الدعم لمواصلة ما يقوم به البنك الدولي منذ أكثر من 3 سنوات من تقديم خدمات الرعاية الصحية والتغذية الأساسية لليمنيين في أنحاء البلاد والذي استفاد منه أكثر من 17 مليون يمني حتى الآن، وسيتم تنفيذ هذا المشروع بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية.

 

استجابة مجموعة البنك الدولي لمواجهة تفشي فيروس كورونا

بدأت مجموعة البنك الدولي في تنفيذ حزمة تمويل سريع بقيمة 14 مليار دولار لتقوية تدابير التصدي لتفشي فيروس كورونا (كوفيد - 19) في البلدان النامية ولاختصار الوقت اللازم للتعافي. وتشتمل الاستجابة الفورية على تقديم التمويل والمشورة بشأن السياسات والمساعدة الفنية لمساعدة البلدان على مواجهة الآثار الصحية والاقتصادية الناجمة عن الجائحة. وتتيح مؤسسة التمويل الدولية 8 مليارات دولار من التمويل لمساعدة شركات القطاع الخاص المتضررة من الوباء وتمكينها من الحفاظ على الوظائف. ويتيح البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بصفة أولية 6 مليارات دولار لأغراض الاستجابة الصحية. ومع زيادة المساندة التي تحتاجها البلدان، ستقوم مجموعة البنك الدولي بإتاحة ما يصل إلى 160 مليار دولار خلال فترة 15 شهرا لحماية الفئات الفقيرة والأكثر احتياجا، ومساندة منشآت الأعمال، وتعزيز التعافي الاقتصادي.