تُقدّر احتياجات لبنان لإعادة الإعمار والتعافي بعد الصراع بحوالي 11 مليار دولار، وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي. يشمل التقرير تقييم الأضرار والخسائر والاحتياجات عبر 10 قطاعات في جميع أنحاء البلاد، خلال الفترة من 8 أكتوبر 2023 حتى 20 كانون الأول 2024.

من بين هذه الاحتياجات، يقدّر التقرير أن القطاع العام بحاجة إلى تمويل يتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار، منها مليار دولار مخصصة لقطاعات البنية التحتية مثل الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري. بينما يحتاج القطاع الخاص إلى تمويل يتراوح بين 6 إلى 8 مليارات دولار، يُوجّه معظمها إلى قطاعات الإسكان، التجارة، الصناعة، والسياحة.

كما يقدر التقرير أن التكلفة الاقتصادية الإجمالية للصراع في لبنان تبلغ نحو 14 مليار دولار، حيث تضررت المقومات المادية بنحو 6.8 مليار دولار، في حين وصلت الخسائر الاقتصادية الناتجة عن انخفاض الإنتاجية، وتراجع الإيرادات، وزيادة تكاليف التشغيل إلى نحو 7.2 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تقدر الأضرار بنحو 4.6 مليار دولار. كما تأثرت قطاعات التجارة، الصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث بلغ مجموع الخسائر في هذه القطاعات نحو 3.4 مليار دولار في كافة أنحاء البلاد.

من الناحية الجغرافية، خلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم الضاحية الجنوبية لبيروت).

وفيما يخص الاقتصاد الكلي، أشار التقرير إلى أن الصراع تسبب في انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 7.1% في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدرة بنحو 0.9% في حال عدم حدوث الصراع. وبنهاية عام 2024، بلغ الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي للبنان منذ عام 2019 نحو 40%، مما يفاقم آثار الركود الاقتصادي المستمر ويؤثر سلباً على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد.

وقد أُعد هذا التقرير بناءً على طلب الحكومة اللبنانية لإجراء تقييم شامل في 10 قطاعات: الزراعة والأمن الغذائي، التجارة والصناعة والسياحة، التعليم، البيئة وإدارة الردميات، الطاقة، الصحة، الإسكان، الخدمات البلدية والعامة، النقل، والمياه والصرف الصحي والري.

تم إعداد التقييم بالتعاون الفني مع المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، وبالتنسيق مع عدة منظمات أممية ومؤسسات تنموية شريكة أخرى. كما اتبع التقرير منهجية تقييم احتياجات ما بعد الكوارث المعترف بها عالمياً، والتي تم تطويرها بالشراكة بين الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والأمم المتحدة. تم تطبيق هذه المنهجية عالمياً في سياقات ما بعد الكوارث والنزاعات، لتوجيه عمليات التخطيط للتعافي وإعادة الإعمار، وتعتمد على مزيج من البيانات الأرضية والبيانات عن بُعد، بما في ذلك المسوحات الأرضية، والمقابلات مع المصادر الرئيسية، والفحوصات البصرية العينية، وصور الأقمار الاصطناعية، وتحليل الرادار، وبيانات الهواتف المحمولة مجهولة المصدر، وتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي.