رفع البنك المركزي التركي معدل الفائدة إلى 25 في المئة، في خطوة مفاجئة تشكل نقطة تحول في سياسة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الاقتصادية غير التقليدية.

وأعقبت زيادة المعدل بـ7,5 نقاط مئوية قرارا سابقا برفعه بنقطتين مئويتين الشهر الماضي. وتوقع معظم خبراء الاقتصاد بأن يرفع المصرف المعدل إلى 20 من 17,5 في المئة.

وأعلن المركزي التركي أن "المؤشرات الأخيرة تدل على أن منحى التضخم في تزايد مستمر".

وارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار بنسبة 1.5 بالمئة بعد قرار المركزي الذي أعطى مؤشرا قويا على أنه بصدد تعزيز محاولات التصدي للتضخم ودعم العملة المحلية المأزومة.

وخلافا للنظريات الاقتصادية التقليدية، يعتبر إردوغان أن معدلات الفائدة المرتفعة تؤجج التضخم.

لكن بعد فوزه في انتخابات مايو التي شهدت تنافسا محموما خرجت مؤشرات تدل على احتمال العودة لسياسات أقرب إلى النهج التقليدي، ولا سيما بتعيينه خبيرا اقتصاديا سابقا في بنك ميريل لينش الأميركي، محمد شيمشك، وزيرا للاقتصاد، والمسؤولة السابقة في وول ستريت، حفيظة غاية إركان، حاكمة للبنك المركزي.