في البيان الوزاري الذي أقرته أمس، تمسكت الحكومة بـ"حق لبنان بالدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة، وأن تتحمل الدولة بالكامل مسؤولية أمن البلاد والدفاع عن حدودها"، كصيغة بديلة من البند الذي كان يرد في البيانات الوزارية السابقة حيث كانت تتحدّث عن "التمسك باتفاقية الهدنة، والسعي لاستكمال تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وردّ اعتداءاته، واسترجاع الأراضي المحتلة".

وأكد البيان "حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء وفق ميثاق الأمم المتحدة، وتنفيذ ما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية حول حق الدولة في احتكار حمل السلاح، ودعت إلى مناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية أمن وطنية على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية، وأننا نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم، ويكون جيشها صاحب عقيدة قتالية دفاعية يخوض أي حرب وفق أحكام الدستور".

هو اذا بيان يلاقي خطاب قسم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ويؤكد ان المعارضة التي أصرت على ايصال رئيس حكومة قادر على تطبيق الخطاب، كسِبَت الرهان، فأتى نواف سلام وشكّل حكومة وضعت بيانا وزاريا مكمّلا لخطاب القسم.

وتقول مصادر سياسية سيادية لـ"المركزية" إن البيان يحمل نفسا جديدا سياديا بامتياز يختلف كليا عن البيانات السابقة التي كانت تبدو كلها متطابقة ونسخا عن بعضها البعض، تستخدم العبارات الخشبية او تتفنّن في الكلمات والصيغ والجمل، بهدف واحد: حماية سلاح حزب الله وتبرير وجوده وعدم تطبيق القرارات الدولية بشكل جدي كي لا نقول التذاكي عليها. الأمر اختلف جذريا اليوم. فالبيان وُضع لينفذ، شأنه شأن خطاب القسم، ويدلل على ان السلطة التنفيذية الجديدة تعرف ماذا تريد وتضع نصب أعينها تحقيق أجندة واضحة حددها بيانها.

شكلا ومضمونا وروحا، يُكرّس البيان انتقال لبنان الى مرحلة جديدة كليا ويثبّت حقيقة خروجه من تحت سطوة ايران التي تحكمت به لعقود عبر حزب الله وحلفائه، فحوّلته ساحة مستباحة، النصوص فيها والدساتير والمؤسسات واجهة فقط، بينما الامرة فيها والقرار الاول والاخير، للسلاح وحزب الله وطهران، تختم المصادر.