أنهت اللجنة الوزارية المكلّفة كتابة البيان الوزاري اجتماعها الأول، على أن تستكمل الاجتماعات الخميس بعد إرسال الكتل غير المتمثلة في لجنة الصياغة اقتراحاتها، وسط تفاؤل بإنجاز البيان سريعاً.

النص الذي بحسب ما علمت "النهار" كتب مسودته الأساسية رئيس الحكومة نواف سلام في أثناء عمله على التأليف، سيشهد تعديلات عديدة، لكنها لن تكون جوهرية، وخصوصاً في المواضيع الأساسية، أي القرارات الدولية والشأن الاقتصادي.

بات محسوماً أن البيان لن يتضمن كلمة مقاومة، حتى لو كانت موجودة في بنود اتفاق الطائف، وسيعتمد على الفقرة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تتحدث عن "الحق الطبيعى للدول، فرادى أو جماعات، فى الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء (الأمم المتحدة)، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي"، بالإضافة إلى فقرات خطاب القسم التي تحدثت عن حصرية السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الأمنية، من دون إقفال مجال الحوار الجدي والفعال لبلوغ النتائج المتوخاة. وبحسب المعلومات فإن هذا المخرج يحظى بقبول رئيس مجلس النواب نبيه بري.

من المتوقع أن تشهد الفقرة المتعلقة بالقرار 1701 أوسع النقاشات في ظل الخلاف على التفسير، وقد ينتقل هذا النقاش-الخلاف إلى داخل اللجنة، إلّا أن الحلول موجودة وهي في الاكتفاء بتأكيد الحكومة اللبنانية التزامها الكامل تنفيذ القرار 1701 والذي يهدف إلى تحقيق وقف دائم للأعمال الحربية في جنوب لبنان، وحل المسائل المتعلقة بالحدود، ومنع أي تصعيد على الحدود مع إسرائيل من دون الخوض في التفسيرات.
وسيشدد البيان على تعزيز الأمن على الحدود اللبنانية-السورية، خصوصا في المناطق التي تتعرض لتسلل المجموعات المسلحة أو تلك التي تشهد توترات بسبب عمليات تهريب أو نشاطات مسلحة. وسيجري التشديد على ضرورة التنسيق مع الجيش اللبناني لوضع حد لهذه الأنشطة، وتوسيع المادة التي ذُكرت في الطائف وجاء فيها "أن لا يكون لبنان ممرّاً أو مقرّاً لتهديد سوريا"، على ألا يكون ممرّاً أو مقرّاً لتهديد أمن محيطه العربي.

أما النقطة الثانية في ملف العلاقة مع سوريا، فستكون ملف النازحين، وسيؤكد البيان ضرورة عودتهم إلى بلادهم ورفض أي شكل من أشكال اندماجهم أو إدماجهم أو توطينهم في المجتمعات المضيفة، وستُعتمد المبادرة الروسية التي قدمت خلال حكومة الرئيس سعد الحريري لعودتهم إلى بلادهم.

إجراء الانتخابات البلدية والنيابية سيكون أيضاً من خطة عمل الحكومة المقبلة، والتعهد بإجرائها والعمل على طرح قوانين إصلاحية جديدة، أو أقله إجراء تعديلات على الحالية، ولكن من دون التأثير على التعهد بإجرائها في مواعيدها لكونها استحقاقا دستوريا لا يمكن التغاضي عنه.

ومن الأمور البارزة، تأكيد تنفيذ الإصلاحات في الشأنين المالي والاقتصادي، ولا سيما بعد موقف البنك الدولي الذي رأى أنّ الوقت مناسب لتنفيذ الإصلاح ومساعدة لبنان بقطاعاته كافّة، بما في ذلك إجراء إصلاحات هيكلية في النظام المصرفي، وتفعيل مكافحة الفساد، والتفاوض مع المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي من أجل الحصول على دعم مالي لإعادة بناء الاقتصاد اللبناني المتعثر.

وسيتناول البيان أيضًا سبل معالجة الانهيار المالي في السنوات الأخيرة، بما في ذلك خطة لإعادة هيكلة الدين العام الذي بلغ مستويات قياسية، وتحديد الإجراءات اللازمة لمعالجة أزمة المودعين.

سيكون للرعاية الصحية والتعليم اهتمام خاص، وستُدرج في البيان الوزاري خطة لتحسين النظام الصحي والتعليمي في لبنان مستفيدة من دراسات سابقة نفذت مع المؤسسات الدولية، والإصرار على تأمين خدمات طبية أساسية للمواطنين وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية التعليمية.

ويُتوقع أن يتضمن البيان الوزاري خططًا للتعامل مع التغير المناخي والأزمات البيئية. لبنان يواجه تحديات بيئية كبيرة مثل أزمة النفايات وتدهور الموارد الطبيعية، ومن هنا يجب التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة وتخفيف التلوث، وتحسين إدارة النفايات.