وإن كانت عودة البيطار ليست مقرونة بالتغيرات السياسية الأخيرة، إلا أن المؤكد اليوم أن هذه التغيرات من شأنها تعبيد الطريق أمام البيطار وتسهيل خطواته ليتمكن من إنهاء ملفه خلال أشهر قليلة. خصوصًا أن البيطار سيصدر قراره الظني في نيسان المقبل، بعد انتهاء آخر جلسة استجواب. 

كيف ذلك؟
في خطاب القسم أكد الرئيس جوزاف عون أنه لن يسمح بالتدخل في القضاء أو المخافر، وأنه لن يغطي مجرمًا أو متورطًا. ما يعني أنها بداية عهد القوانين والدستور. وهذا الخطاب سينعكس ايجابًا على كل الملفات العالقة، التي شهدت تدخلات كثيرة في القضاء اللبنانيّ. إضافة إلى أن التشكيلات القضائية ستؤثر على مسار هذه القضية، على اعتبار أن تغييرًا شاسعًا ستشهده عدلية بيروت خلال المرحلة المقبلة.

أربكت عودة البيطار القضاة والمدعى عليهم، الذين اعتبروها تجاوزًا للقانون اللبناني، فالبيطار متهم بـ"اغتصاب السلطة"، علمًا أن مصادر متابعة للملف تؤكد لـ"المدن" إلى أن الاجتهاد الذي توصل إليه البيطار هو قانونيّ، وكان دلالة واضحة على أن المحقق العدلي لا يُرد وهو الأمر الذي لم يدركه القاضي فادي صوان آنذاك.

ووفقًا لمصادر "المدن" فإن لائحة أسماء المطلوبين للتحقيق، جُهزت منذ أسابيع، وطلب من المدعي العام التمييزي، القاضي جمال الحجار تبليغ هؤلاء الأسماء بمواعيد جلسات استجوابهم لكنه رفض.

تفجير القرار الاتهامي
وتشير المعلومات إلى أن البيطار في صدد إنهاء جلسات الاستجواب تمهيدًا لإصدار القرار الظني. وترجح مصادر متابعة إلى أنه في حال تمنعت مرة أخرى النيابة العامة التمييزية عن مطالعة ملف التحقيقات، ومعاونة البيطار لإصدار القرار الظني، فإنه قد يحول قراره الظني للمجلس العدلي، من دون أن تطالعه النيابة العامة التمييزية، على أن يُعرض بعدها أمام الرأي العام ليتمكنوا من معرفة حقيقة الرابع من آب. 

الحلول الأخيرة؟
في المقابل، تؤكد مصادر "المدن" إلى أن الحجار يسعى عن جديد لايجاد حلول قانونية لحلحلة هذا الأمر، وفي حال استمر هذا التباعد بوجهات النظر، فتتوقع المصادر أن يتم اللجوء لرئيس الجمهورية جوزاف عون، لإبلاغه بكل عراقيل هذا الملف وطلب منه المساعدة والتدخل لحل هذه القضية، خصوصًا أن العهد الجديد لن يسمح بتأخير الملفات القضائية أكثر، ولن يكون متهاونًأ مع تنصل القضاة من صلاحياتهم ومسؤولياتهم. فهل سيتمكن عون من حلّ العقد المسيطرة على قضية المرفأ؟