المصدر: الأنباء الكويتية

ملفات ضاغطة على عنق الاستقرار الأمني اللبناني، انهالت على الوضع السياسي المتأزم، بدءا من استئناف المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت طارق بيطار تحقيقاته، ولقاء المصالحة بين حزب الله والتيار الحر، واستمرار اعتصام نواب التغيير في مجلس النواب، وطبعا الصعود الجنوني المتواصل للدولار الأميركي إلى ما فوق 54 ألف ليرة!

واللافت أنه ليس بين هذه الملفات ما هو قابل للحل، عدا، ربما، عودة حزب الله للتلاقي مع التيار الحر.

أما الملف الأكثر قابلية للتفجير السياسي، فهو قرار القاضي بيطار استئناف التحقيق بانفجار المرفأ، بعد 13 شهرا من الجمود وإطلاقه سراح 5 من الموقوفين واحتفاظه بالآخرين، ومن ثم الادعاء على 8 من كبار المسؤولين السياسيين والقضاة والأمنيين العسكريين.

وبمعزل عن الحيثيات القانونية والانعكاسات السياسية لإجراءات القاضي بيطار، والتي تتسم بالسلبية والرفض حتى الآن، ثمة تساؤلات حول الأبعاد السياسية لتلك الإجراءات، من حيث التوقيت، ومن حيث الأشخاص المطلوب ملاحقتهم وهم: رئيس الحكومة السابق حسان دياب، الذي اعتزم تفقد المرفأ ثم تراجع بناء لنصيحة، والمطلوب معرفة من وجه له النصيحة بعدم الذهاب، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، والنائب غازي زعيتر، والنائب العام التمييزي غسان عويدات، والمحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري، والقاضيان كارلا شواح وجاد معلوف، ورئيس المجلس الأعلى للجمارك أسعد طفيلي، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، وكل من غض الطرف أو أهمل أو ساهم في إدخال النيترات المتفجرة إلى العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت أو تقاعس عن التصرف لإزالة هذه المواد الخطرة من داخل المرفأ.

واللافت هنا عدم ورود اسم الرئيس السابق ميشال عون بين المطلوب الاستماع اليهم، علما أنه سبق لعون ان اكد تلقيه تقريرا من أمن الدولة يشير إلى وجود هذه المواد الخطرة داخل حرم المرفأ، واكتفى بطرح الموضوع على جدول أعمال المجلس الأعلى للدفاع، الذي جرى حذفه لاحقا من الجدول وقبل اجتماع المجلس الأعلى برئاسة رئيس الجمهورية حينها.

وقد حثت السفارة الأميركية في بيروت المسؤولين اللبنانيين على استكمال التحقيق الشفاف بانفجار المرفأ.

ولاحظت المصادر المتابعة أن تحرك القاضي بيطار جاء بعد مغادرة القضاة الفرنسيين بيروت، في أعقاب استطلاع التحقيقات بتفجير المرفأ، والاجتماع مطولا بالقاضي بيطار.

وفي تقدير هذه المصادر أن القاضي بيطار «لعبها بشكل صحيح»، لكنه «كبر حجره» كثيرا، في ضوء التوازنات المختلة في لبنان، بالرمي بالمنطق القانوني، أو بإقفال الطرق والتظاهرات الشعبية، ولذلك قيل «من يكبر حجره لا يسمحون له بالرمي»، لكن عمليا البيطار رمى.. إنما هل يسمحون له بأن يصيب؟