استكمل المحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ طارق البيطار تحقيقاته، اليوم الجمعة 11 نيسان، حيث قام باستجواب كل من المدير العام السابق للأمن العام، عباس إبراهيم، والمدير العام السابق لأمن الدولة، طوني صليبا، وقرر تركهما رهن التحقيق.

تعتبر هذه الخطوة ذات أهمية كبيرة، فهي تمثل بشكل غير مباشر اعترافاً علنياً بشرعية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، كما أنها تقدم للقضاء اللبناني معلومات إضافية قد تعزز سير التحقيقات. لكن من منظور المطلوبين للتحقيق، الهدف الأساسي اليوم كان التأكيد للجمهور بأن "الجميع تحت سقف القانون، ولا توجد نية لعرقلة التحقيقات أو التهرب منها".

مخاصمة البيطار
ووفقًا لمعلومات "المدن"، تقدم عباس إبراهيم، يوم أمس، بدعوى مخاصمة ضد القاضي طارق البيطار. إلا أن الأخير قرر المضي قدما في جلسة الاستجواب، مستندًا إلى قرار صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز بتاريخ 18 تشرين الثاني 1995. القرار، الذي تم التوصل إليه من قبل رئيس الهيئة القاضي فيليب خيرلله ورؤساء غرف محاكم التمييز مصطفى عوجي، حكمت هرموش، منح متري، أحمد المعلم، حسين الزين، معين عسيران وملحم معلوف، ينص على أن دعوى المخاصمة المقدمة ضد القضاة العدليين لا تمنع المحقق العدلي من مواصلة التحقيق.

"أكد إبراهيم بعد خروجه من الجلسة أن حضوره اليوم هو "تأكيد منه على أنه تحت سقف القانون والقضاء، واحترامًا منه لعوائل الشهداء والضحايا، ولئلا يُفسر ذلك كعرقلة لسير التحقيقات، وأن هدف دعوى المخاصمة هو تسليط الضوء على المخالفات التي ارتكبها البيطار".
وحسب معلومات "المدن"، فإن البيطار طرح نحو 30 سؤالًا على إبراهيم، وكانت الأسئلة دقيقة تتعلق بصلاحيات الأمن العام، وطلب منه إبراز مجموعة من المستندات والوثائق".

في المقابل، أوضح صليبا، أنه كان مسافرًا في قبرص ووصل إلى بيروت مساء يوم أمس، بهدف حضور جلسة الاستجواب مؤكدًا أنه "لا يتهرب من التحقيق"، وقدّم للبيطار عشرات المستندات والوثائق التي تثبت براءته، وفقًا لأقواله.

استجواب الشخصيات السياسيّة
وحسب مصادر "المدن"، فإن المرحلة المقبلة خصصت لاستجواب الشخصيات السياسيّة، ومن المتوقع أن تكون أولى جلسات الاستجواب للوزيرين السابقين غازي زعيتر ونهاد المشنوق. وسيعقد بعدها البيطار اجتماعًا مع الوفد الفرنسي الذي سيصل إلى لبنان في السابع والعشرين من نيسان الجاري بهدف تبادل المعلومات والوثائق، على أن يتم بعدها تبليغ رئيس الحكومة السابق حسان دياب بموعد مثوله أمام البيطار في بداية شهر أيار المقبل.  

وحسب معلومات "المدن"، فإن الأسئلة التي طرحت على القادة الأمنيين كانت دقيقة جدًا،  ووصفت أجواء الجلسة بأنها كانت "إيجابية"، وعلى الرغم من عدم اتخاذ أي إجراء قانونيّ بحق أي من المدعى عليهم، إلا أن مصادر "المدن" تؤكد بأنه إجراء مؤقت ولن يدوم طويلًا، وقبل ختم التحقيقات وإصدار القرار الاتهاميّ، من الطبيعي أن يتخذ البيطار الإجراءات المناسبة بحق جميع المدعى عليهم.