الاستماع إلى الشهود
أكثر من ست ساعات متواصلة، أمضاها البيطار في مكتبه في قصر عدل بيروت، لإنهاء جلسات الاستماع للشهود، متجاهلًا التحذيرات الإسرائيليّة لمنطقة الضاحية الجنوبيّة، التي تبعد بضعة كيلومترات عن محيط عدلية بيروت. وحسب مصادر "المدن" فإن البيطار "استمع إلى إفادات موظفين في المرفأ وضباط متقاعدين في الجيش اللبنانيّ والجمارك، أدلوا بمعلومات مهمة، وسيتم الاستماع إلى مجموعة أخرى من الشهود خلال الأيام المقبلة".

المرحلة الأخيرة
وبعد الانتهاء من تدوين كل إفادات الشهود، ينتقل البيطار إلى المرحلة الأكثر حساسيّة في الملف، وهي استجواب المدعى عليهم من القادة الأمنيين، القضاة والشخصيات السياسيّة. وتؤكد معلومات "المدن" أن أولى جلسات الاستجواب ستكون للقادة الأمنيين، أي المدير العام السابق لأمن الدولة طوني صليبا، والمدير العام السابق للأمن العام عباس إبراهيم، وستكون جلسة استجوابهما خلال الأسبوعين المقبلين، وسيتم إبلاغهما بموعد مثولهما أمام البيطار منتصف الأسبوع المقبل.

أما المرحلة الثانية من التحقيقات فستخصص لاستجواب الشخصيات السياسيّة، وسيتم إبلاغهما فور الانتهاء من المرحلة الأولى، أي منتصف شهر نيسان المقبل كحدٍ أقصى، وستحدد جلسات لكل من: "رئيس الحكومة السابق حسان دياب، الوزير السابق غازي زعيتر، الوزير السابق نهاد المشنوق". وستحدد جلسات استجواب للوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنينانوس، في حال تقدما بطلب لاسترداد مذكرات التوقيف شريطة التعهد بالمثول أمام البيطار. وتختتم المرحلة الأخيرة بالقضاة الأربعة، وهم: المدعي العام التمييزي السابق غسان عويدات، المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، قاضية الأمور المستعجلة كارلا شواح، قاضي الأمور المستعجلة جاد معلوف.

وكما ذكرت "المدن" سابقًا، فلا إجراءات قانونيّة خلال مرحلة استجواب كل المدعى عليهم، وذلك ضمن استراتيجية جديدة يعتمدها البيطار، يحيث لا يتم تسطير مذكرات توقيف بحق هؤلاء، والهدف الأساسيّ هو منح الفرصة الأخيرة لكل المدعى عليهم للمثول أمام القضاء اللبنانيّ، وختم التحقيقات تمهيدًا لإصدار القرار الاتهاميّ وتحويله للمجلس العدلي. وحسب مصادر قضائيّة لـ"المدن" فإن الإجراءات القانونيّة ستتخذ بعد الانتهاء من كل جلسات الاستجواب أي قبل إصدار القرار الاتهاميّ تحديدًا.