اخيرا ومتحرراً من اي قيد او شرط، حتى اللحظة، عاد المحقق العدلي طارق البيطار الى مكتبه في العدلية صباح امس، بعدما تبلغ قرار محكمة الإستئناف المدنية برد طلب رده المقدم من الوزير السابق يوسف فنيانوس، فعاود استكمال تحقيقاته، منتصرا مرة جديدة باحكام قضائية صبّت لصالحه ضد سيل دعاوى المدعى عليهم ضده، لكن الاكيد ان المعركة لم تنته بين البيطار والمدعى عليهم، لا بل ستشهد في الايام المقبلة جولات جديدة.

المعلومات تفيد بان البيطار يستعد لاتخاذ قرارات وتحديد مواعيد جديدة لاستجواب المدعى عليهم، ستصدر بالساعات المقبلة، مستبقا الخطوات المقبلة التي يفكر باتخاذها المدعى عليهم في مواجهته.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر قضائية متابعة للملف بان وكلاء المدعى عليهم سيغيّرون من خطتهم هذه المرة، وهم يتجهون لان يتوحّدوا على قرار مفاده الاقدام على خطوة اولى، قبل خطوات دعاوى او طلبات رد جديدة، تتمثل بتقديم دفوع شكلية فور تحديد البيطار لمواعيد جديدة لاستجواب موكلي المدعى عليهم.

فوكيل رئيس الحكومة السابق حسان دياب، الوزير السابق رشيد درباس سيتقدم بحسب المعلومات، بالساعات القليلة المقبلة بدفوع شكلية، لكن في حال رفضت الدفوع الشكلية فهو سيتحرك بدعوى جديدة امام محكمة التمييز.

على خط درباس، سيسير وكيل الوزير السابق نهاد المشنوق المحامي نعوم فرح، اكد لـ «الديار» ان موكله المشنوق لا يريد عرقلة التحقيق، لكنه لن يرضخ، مشيرا الى ان زجّ اسمه يدفعه للتحرك باتجاه ما هو منصوص عليه دستوريا اي المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، واشار الى ان المشنوق مستعد للمثول امام المرجعية القضائية البرلمانية المتمثلة بالمجلس الاعلى، كاشفا انه سيتقدم بدفوع شكلية امام البيطار عندما تحدد جلسة استجواب لموكله، واذا رفضت فعندها سيدرس طرق الطعن المتاحة، والتي ستكون وجهتها ، بحسب المعلومات، محكمة التمييز الجزائية لا محكمة الاستئناف.

المشهد نفسه سينسحب ايضا على المدعى عليهما غازي زعيتر وعلي حسن خليل، اذ تؤكد مصادر قضائية متابعة لملفهما انهما حتى اللحظة لم يحسما بعد القرار بشأن الخطوات المقبلة، لكن الاتجاه هو السير على خطى درباس وفرح، اي تقديم دفوع شكلية ودفوع تتعلق باخطاء ارتكبها البيطار، واذا رفضت هذه الدفوع الشكلية، فالتوجه عندها سيكون باتجاه الغرفة الاولى لمحكمة التمييز الجزائية لتقديم طلب رد جديد بحق المحقق العدلي.

وفي هذا الاطار، تشرح مصادر قانونية بان الدفوع الشكلية تحوّل بالمبدأ لمدعي عام التمييز الذي ينظر فيها ويبدي رأيه من دون ان يكون هذا القرار ملزما، لان القرار النهائي يعود للمحقق العدلي وحده، ما يعني عمليا، بحسب المصادر، ان التوجه هو لرد هذه الدفوع الشكلية، اي رفضها باختصار، وهذا ما سيدفع بالمدعى عليهم الى الانتقال للخطة «باء» عبر تقديم طلبات رد جديدة او دعاوى نقل لارتياب مشروع او دعاوى مخاصمة الدولة بحق البيطار. وعندها يصبح السؤال المشروع: هل ستكف هذه الدعاوى المتوقعة يد البيطار مجددا عن ملف التحقيق بانفجار الرابع من آب؟

المصادر القانونية تشير الى ان الموضوع مرتبط بنوع الدعاوى التي ستقدم، اذ ان طلبات الرد هي التي تجبر المحقق العدلي على التوقف عن النظر بالملف ككل، اي بكف يده فور تبلغه بطلب الرد لحين اتخاذ القرار النهائي من المرجع المختص، فيما الدعاوى الاخرى كنقل الطلب للارتياب المشروع او دعاوى مخاصمة الدولة فهي تكف يد المحقق العدلي عن التحقيق مع صاحب الدعوى المقدمة، لا عن الملف ككل، اي عن المدعى عليه الذي تقدم بالدعوة لا عن باقي المدعى عليهم.

وبالانتظار، وفيما بدا واضحا ان وكلاء المدعى عليهم تناقشوا في ما بينهم وتوحدوا على الذهاب باتجاه تقديم دفوع شكلية قبل الوصول للخطة «ب»، اي طلبات رد جديدة او دعاوى جديدة، وفيما كان البيطار قد التقى صباحا اهالي موقوفين بملف انفجار المرفا طالبوه بالبت بطلبات تخلية سبيل الموقوفين، ونقلوا عنه انه سيدرسها قريبا، كما تلقى مراجعات من قبل وكلاء اهالي ضحايا المرفأ ووكلاء الضحايا غير اللبنانيين، فالانظار تتوجه الى الخطوات والقرارات المقبلة التي سيسطرها البيطار، لاسيما ان المواجهة بينه وبين المدعى عليهم ستستعر من جديد، وما امامه الا ايام قليلة سيتسفيد من كل لحظة منها لحين التمكن من اصدار القرار الظني، والذي لن يكون توقيته بعيدا كما يتصور البعض.

وبالانتظار، فالاكيد ان المتضرر الوحيد هم اهالي ضحايا انفجار الرابع من آب ومعهم كل شخص آمن ان الوصول للحقيقة والعدالة لا يزال ممكنا ولو مرة واحدة في تاريخ لبنان!