استبق رئيس الحكومة السابق حسان دياب، جلسة استجوابه المقررة عند العاشرة من صباح اليوم، أمام المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار كمدعى عليه في القضية، بتقديم دعوى مخاصمة الدولة اللبنانية، عما أسماه «الخطأ الجسيم» الذي ارتكبه البيطار جراء الادعاء عليه وملاحقته بجرائم جنائية.

وفي محاولة لقطع الطريق على جلسة التحقيق اليوم، تقدم وكيلا الدفاع عن دياب الوزير السابق ونقيب المحامين الأسبق رشيد درباس ونقيبة المحامين السابقة أمل حداد، بدعوى أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، اتخذا فيها صفة الادعاء ضد الدولة اللبنانية وطلبا مخاصمتها على ما يسمى «الأخطاء الجسيمة»، التي ارتكبها القاضي البيطار ضد موكلهم. وأكد درباس في تصريح لـ «الأنباء»، أن الدعوى المذكورة «ارتكزت على نقطتين أساسيتين، الأولى تشدد على أن جريمة انفجار مرفأ بيروت ليست من اختصاص المجلس العدلي، إذ إنه ليس بمجرد صدور مرسوم عن مجلس الوزراء بإحالتها تصبح من اختصاص هذا المجلس، والثانية تتحدث عن تخطي البيطار نصا دستوريا واضحا، يحصر ملاحقة الرؤساء والوزراء بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء دون سواه».

وخاض فريق الدفاع عن دياب سباقا مع الوقت، ومع الساعات القليلة التي تفصلهم عن موعد انعقاد الجلسة، التي لن يتوقع ألا يحضرها دياب، لمحاولة تبليغ المحقق العدلي مضمون الدعوى ما يفرض على الأخير وقف إجراءات ملاحقة رئيس الحكومة السابق، إلا أن ذلك ليس مضمونا، لأن البيطار لم يحضر إلى مكتبه أمس، كما أن رئيس مجلس القضاء الأعلى موجود خارج الأراضي اللبنانية، إلا إذا حصل التبليغ صباح اليوم وقبل بدء الجلسة.

وأكد درباس أنه «يفترض بالقاضي البيطار وفور تبلغه مضمون الدعوى، أن يوقف كل إجراءات الملاحقة بحق حسان دياب دون سواه»، مشيرا إلى أنه «لا يجوز للقاضي المنسوب إليه سبب الدعوى ومنذ تقديم الاستحضار، أن يقوم بأي عمل يتعلق بالمدعي، إلى أن تبت الهيئة العامة في أساس الدعوى».

إلى ذلك، تقدم المحامي سامر الحاج بوكالته عن النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، باستدعاء أمام الهيئة العام لمحكمة التمييز أيضا، طلب فيها تحديد المرجعية القضائية المختصة، التي يفترض أن تقدم أمامها دعوى رد القاضي البيطار، وذلك بعد تقديم دعاوى أمام ثلاث محاكم مختلفة، كلها رفضت هذه الدعوى واعتبرت نفسها ليست صاحبة صلاحية للبت فيها.