استكمل المحقق العدلي في قضية المرفأ، القاضي طارق البيطار جلسات التحقيق اليوم، وأنهى استجواب ثلاثة مدعى عليهم في القضية، وهم: العميد في الأمن العام عادل فرنسيس، رئيس المجلس الأعلى للجمارك السابق العميد أسعد طفيلي، ومدير إقليم بيروت السابق بالجمارك موسى هزيمة. وتتزامن عودة البيطار لملف المرفأ مع رفض المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار التعاون مع البيطار قبل حلّ كل العقد القانونية الموجودة في الملف.

رفض التعاون
في الأول من آذار الجاري، طلب البيطار من الحجار التعاون معه في القضية، وحوّل له الدفع الشكلي الذي تقدّم به العميد المتقاعد في الأمن العام، محمد حسن مقلد، وكان أمام الحجار خياران، إما الموافقة على مساعدة البيطار وتسلّم الدفع الشكلي، إما رفضه وترك تعاميم المدعي العام التمييزي السابق، القاضي غسان عويدات، التي أصدرت في العام 2023 حين منع قلم النيابة العامة التمييزية من تسلّم أو تسليم البيطار أي مستند أو ورقة أو استنابة... وحسب مصادر قضائية لـ"المدن" فإن الحجار رفض تسلّم الدفع الشكلي، ولم يُلغ بعد قرار عويدات.

الاجتماع مع وزير العدل
توضح مصادر قضائية لـ"المدن" إلى أن مشاورات عديدة أجريت بين المدعي العام التمييزي جمال الحجار، والقاضي طارق البيطار، ووزير العدل اللبناني عادل نصار ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود بهدف حلّ هذه القضية وتسريع انهاء التحقيقات بالطرق القانونيّة الصحيحة. وحسب المصادر فإن الاجتماعات كانت تهدف لمعالجة كل العراقيل في الملف، إذ استمع نصار للأسباب القانونية التي تمنع سير التحقيقات منذ سنوات".

تباعد وجهات النظر
ووفقًا لمصادر "المدن" فإن موقف النيابة العامة التمييزية لا يزال على حاله، لناحية التمسك بمسألة تجزئة الملف، وتحويل السياسيين المدعى عليهم في القضية للمرجع المختص لمحاكمتهم، وكذلك الأمر بما يتعلق بالقضاة. على اعتبار أن المدعي العام التمييزي هو المخول النظر في مسألة ملاحقة القضاة، وهو من يقرر بعد الاطلاع على الملف إن كان يريد ملاحقتهم أم لا.

في المقابل، فإن مصادر "المدن" تؤكد أن البيطار لم يوافق على أي طرح يتعلق بتجزئة الملف، بل يصر أيضًا على أن يتولى كل تحقيقات الملف بنفسه، لكونه المحقق العدلي في هذه القضية، كما أن صلاحياته هي التحقيق مع السياسيين والقضاة".

وحسب مصادر قضائية لـ"المدن" فإن البيطار حدد جلسة استجواب العميد المتقاعد في الأمن العام محمد حسن مقلد يوم الجمعة المقبل، 14 آذار، ويفترض البت بالدفع الشكلي قبل موعد بدء الجلسة.

ووفقًا لمعلومات "المدن": "المرحلة الأخيرة من التحقيقات والأكثر حساسيّة ستبدأ بعد الواحد والعشرين من آذار المقبل، حيث سيتم تبليغ المدعى عليهم من السياسيين والقضاة بمواعيد جلسات مثولهم أمام البيطار خلال الأسابيع المقبلة.

المرحلة الأخيرة
إذن، المرحلة الأخيرة للتحقيقات ستحدد لاستجواب كلّا من: "المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، مدير عام الأمن العام السابق عباس إبراهيم، رئيس الحكومة السابق حسان دياب، الوزير السابق غازي زعيتر، الوزير السابق نهاد المشنوق، المدعي العام التمييزي السابق غسان عويدات، المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، وقاضية الأمور المستعجلة كارلا شواح وقاضي الأمور المستعجلة جاد معلوف". وتوقعت مصادر قضائية أن تنتهي التحقيقات بشكل كامل في نهاية شهر نيسان المقبل، ليتم بعدها إصدار القرار الظنيّ وتحويله للمجلس العدليّ.

يُذكر أن عدد المدعى عليهم في قضية المرفأ هو 70 شخصًا، والمرحلة الأولى التي انتهت في شباط الماضي جرى فيها استجواب حوالى 13 شخصًا، ومن الممكن الاستماع لبعض الشهود في هذه القضية.

إذن، تتأرجح قضية المرفأ بين استحقاقات سياسية مهمة خلال المرحلة المقبلة، وبين وجهات النظر المتباعدة بين البيطار والحجار، ومع اقتراب موعد تعيين المدعي العام التمييزي، هل سيوافق الحجار على التعاون مع البيطار؟