عقد "التجمع من أجل السيادة" اجتماعه الدوري الاسبوعي، وأصدر البيان الآتي:

1- تظهر الأرقام أن الدين العام للدولة اللبنانية لم يكن يتجاوز ال 800 مليون دولار في العام 1989، على الرغم من سنوات الحرب وما تخللها من دمار وخراب وسيطرة على مرافق الدولة ومصادرة لمقدراتها وحقوقها المالية. وقد ارتفع هذا الدين في ظل الإحتلال السوري، ومن ثم في ظل احتلال سلاح حزب الله غير الشرعي لقرار الدولة اللبنانية ووضع اليد على مرافقها، الى ما يزيد عن 85 مليار دولار.

2- إن هذه الحقائق تؤكد على دور الإحتلال السوري منذ وضع اليد على لبنان بعد اغتيال الرئيس رينيه معوض، وعلى دور حزب الله منذ وضع اليد على لبنان بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ومنظوماتهما الإدارية والمالية والسياسية والعسكرية والأمنية والقضائية في إيصال الأمور الى ما هي عليه. فكل احتلال خارجي يثبت سيطرته من خلال مجموعة سياسية محلية تغطيه، ومجموعة اقتصادية منتفعة يشركها في وضع اليد على مالية الدولة والدورة الاقتصادية للبلاد، ومجموعة أمنية وعسكرية وقضائية تقمع قادة الرأي وتنكل بهم، مما يؤدي الى تعطيل الديموقراطية والمساءلة، والسيطرة على القضاء والإفلات من المحاسبة، وإلى إفقار الناس وهجرتهم، وإلهاء البقية الباقية منهم بتحصيل لقمة العيش بعيدا عن الإهتمامات السيادية، ويحول الأنظار عن ضرورة وأولوية إزالة الإحتلال واغتصاب سيادة الدولة وحقوقها.

3- يؤكد "التجمع من أجل السيادة" على أن "السيادة الوطنية الناجزة" هي الممر الإجباري الى الإصلاح ووقف الفساد ومحاكمة المرتكبين ومحاسبة مسيئي استخدام السلطة. وبالتالي فإن أي حل لا يمكن أن يكون جديا إلا إذا بدأ من بسط سيادة الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية والشرعية حصرا على كل أراضيها، ورفع يد كل قوة غير شرعية وأي سلاح غير شرعي عن الأرض والشعب والمؤسسات والقرار الوطني من خلال تطبيق كامل لقراري مجلس الأمن الدولي 1559 و1701 وكل القرارات المعنية بنزع سلاح حزب الله وتفكيك منظومته الأمنية والعسكرية والمالية والاقتصادية الرديفة للدولة، وضبط الحدود والمرافق البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، ووضعها تحت إشراف القوى الشرعية اللبنانية بمؤازرة كاملة ورادعة من القوات الدولية التابعة للأمم المتحدة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وتسيير مؤسساتها وفقا للآليات الدستورية والقانونية وإخضاع كل اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية لقوانينها وسلطاتها.

4- يرى "التجمع من أجل السيادة" أن الجدية في كشف حقيقي للفاسدين والمرتكبين والمقصرين ومحاسبتهم تقتضي إخضاع كل من تولى مسؤولية رئاسية أو حكومية أو نيابية أو إدارية أو قضائية أو أمنية أو عسكرية وكل رؤساء الأحزاب والتيارات السياسية من دون أي استثناء، والميليشيات المسلحة وفي مقدمها حزب الله، منذ إقرار اتفاق الطائف وانتخاب الرئيس رينيه معوض عام 1989 الى اليوم، لتحقيق دولي يكشف دور كل منهم، في ضرب سيادة الدولة وإضعاف مؤسساتها وخرق دستورها ومخالفة قوانينها، وتغطية منظومات الإحتلال عسكريا وسياسيا وماليا وقانونيا، وحجم الاستفادة السياسية والمالية منها، ومصادرة حقوق الدولة ومواردها المالية وأملاكها البرية والبحرية والنهرية، ووضع اليد على الدورة الاقتصادية، وإنشاء شبكات التهريب وتبييض الأموال وتجارة الممنوعات، والتهرب الضريبي والرشوة، وغيرها من الارتكابات التي يصنف القانون الدولي معظمها في خانة الإرهاب المنظم.