إستنادا إلى إحصاءات "حزب الله" التي اعتمدت عليها حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عندما اجتمعت نهاية العام الماضي لتقر دفع 10 ملايين دولار من موازنة العام 2024 كتعويضات مالية للمتضررين في المناطق الجنوبية مما أثار اعتراضات سياسية واسعة، جاءت الأرقام على الشكل التالي: 60 مبنى هدم بالكامل، و11 مبنى تعرض للحريق الكلي، في حين بلغ عدد المنازل المتضررة أكثر من 2000.

مصادر التمويل قيل إنها ستكون من خلال سلفة مالية لدى مجلس الجنوب، وستؤمن الحكومة المبالغ المطلوبة لاستكمال دفع التعويضات، إلا أن الأولوية في صرف التعويضات ستكون للمنازل المتضررة لضمان عودة أصحابها إليها مباشرة.

يومها حكي عن التعويض الفوري عن الأضرار البسيطة أي ما دون الـ5 آلاف دولار، من أموال متبقية (أكثر من 200 مليار ليرة) من سلفة خزينة بقيمة 300 مليار، صرفتها الحكومة للمجلس أثناء القصف الإسرائيلي الأخير من ضمن خطة الطوارئ الحكومية، وقد استخدم بعضها في تقديم معونات عينية للنازحين وللصامدين في قراهم. وعلى الوعد نام الأهالي، ليستيقظوا في اليوم التالي على طلب من عناصر التنظيمات المسلحة بضرورة إخلاء بيوتهم فورا.

القراءة في الأرقام والتعويضات كان يمكن الأخذ بها لو أن حرب الإستنزاف في الجنوب توقفت، أو لو سُمحَ للأهالي بالعودة إلى قراهم وبيوتهم لتفقد الأضرار. لكن في كل مرة يقررون الخروج من رقعة التهجير والذل يلقون الجواب من الحزب الذي يمنعهم من العودة إلى قراهم أو حتى تفقد بيوتهم بحجة أنها مناطق عسكرية لا سيما القرى المحاذية للخط الأزرق. وإذا حاولوا الدخول إلى منازلهم في فترات الهدنة المعلنة بين إسرائيل وحماس يأتيهم الجواب من "الحزب" بضرورة المغادرة وعدم البقاء دقيقة واحدة.

وفي حين تشير الإحصاءات الأخيرة إلى أن عدد القرى التي نزح أهلها من قضاء بنت جبيل وحدها وصل إلى 30 قرية من أصل مجموع عدد قرى القضاء 37، و28 قرية من قضاء النبطية خلت من أهلها من أصل 32 قرية في القضاء وتم هدم 560 منزلا في بلدة كفركلا، إلا أن المشهد على الأرض يؤشر إلى ما هو أفظع من ذلك، بحيث يؤكد نازحون من قرى عيتا الشعب وكفركلا أن الأضرار في المنازل والمباني والأراضي الزراعية تفوق ضعفي حجم الدمار من حرب تموز 2006. ويخشى الأهالي من أن تضيع معالم وحدود اراضي، وتتداخل ببعضها نتيجة حجم الدمار لا سيما في يارون وعيترون وكفركلا .ويؤكد نازحون عبر "المركزية" أن هناك أحياء مدمرة بكاملها في قرية كفركلا ،ويكاد لا يوجد منزل في قرى علما الشعب ومروحين والضهيرة المواجهة لإسرائيل إلا وأصيب بأضرار فادحة أو دُمِّر بالكامل.

ويسألون من سيعوض علينا؟ الدولة اللبنانية أم الإيرانية؟ وكيف ستعوض أي منهما وكلتاهما تعانيان أزمات مالية وإقتصادية. وقبل السؤال عن مصدر التعويضات هل تم مسح الأضرار لنتكلم عن التعويضات؟ وما هي المبالغ التي ستدفع للعائلات التي دمرت بيوتها بالكامل أو احترقت أراضيها الزراعية لا سيما الأراضي المخصصة لزراعة الدخان الذي يبدأ موسمه في هذه الأيام على حد قول أحد المزارعين من منطقة رميش. ويؤكد أن 60 في المئة من المزارعين لن يتمكنوا من الدخول إلى أراضيهم بسبب القصف الإسرائيلي . هذا في رميش أما في عيترون التي تُعد أول قرية في لبنان لزراعة الدخان فالأمل مفقود كليا بسبب عدم السماح للأهالي والمزارعين من العودة إلى بيوتهم أو الإقتراب من أراضيهم الزراعية التي باتت مجبولة بدخان القذائف الفوسفورية.

أحد لا يريد الإعتراف بأن الحرب قائمة في الجنوب. حتى حجم الأضرار الحقيقي والهائل لا يُسمح بتظهيره . ويقولون إن الحرب لم تبدأ بعد وقد لا تقع لكن ما حصدته حتى اللحظة من دمار وخسائر في البشر والحجر يحتاج إلى سنتين أو 3 سنوات لاستعادة دورة الحياة إلى ما كانت عليه قبل 7 تشرين الثاني 2023.

لكن بالنسبة إلى الجنوبيين هي حرب استنزاف ونزوح قسري وتهجير قرى عن بكرة أبيها بحجة أنها تحولت إلى مناطق عسكرية، لولا صمود أهالي بعض القرى وإصرارهم على البقاء وحتى الإستشهاد في أرضهم وتحديدا قرى رميش ودبل وعين ابل. أما الكلام عن التعويضات"فليست إلا أوهاما وقد عشناها سابقا في حرب تموز 2006 تماما كما الإنتصارات الوهمية" على حد قول أحد أهالي سكان قرى الخط الأزرق.