كشفت المصادر للجمهورية انّ التعيينات المالية ستظهر ضمن فترة أقصاها 10 ايام. وربما خلال جلسة لمجلس الوزراء يعقدها في القصر الجمهوري الثلاثاء في 2 حزيران المقبل.

وفي هذا السياق، علمت «الجمهورية» انّ تبديلاً في الأسماء، خصوصاً حول أسماء المرشحين كنواب لحاكم مصرف لبنان، قد حصل خلال مناقشات جرت حول هذا الموضوع في الايام الاخيرة، علماً انّ إشكالاً حصل حول نائب حاكم مصرف لبنان الارمني، وذلك بعدما عبّرت جهات داخل الحكومة عن رغبة في إسناد هذا المنصب الى شخصية من طائفة الارمن الكاثوليك، وهو الامر الذي لقي معارضة شديدة من قبل حزب الطاشناق، على اعتبار انّ هذا المنصب من حصة طائفة الارمن الاؤثوذكس. ونتيجة الاشكال، صُرف النظر عن التغيير.

في معلومات توافرت لـ"النهار" مساء امس ان المشاورات الجارية بين اهل الحكم والافرقاء المعنيين في الحكومة تجددت حول ملف التعيينات ولا سيما منها التعيينات المالية في حاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية . ويبدو ان اللقاء الذي جمع بري ودياب امس تناول هذا الملف أيضا اذ فهم ان جلسة لمجلس الوزراء ستعقد الجمعة المقبل غداة الجلسة التشريعية لمجلس النواب التي ستعقد الخميس ليوم واحد. ورجحت المعلومات ان تقر التعيينات المالية لنواب حاكم مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف في جلسة الجمعة اذا استكمل التوافق عليها قبل ذاك الموعد كما سيعين مدير عام جديد لوزارة الاقتصاد والتجارة. وأفادت المعلومات ان ملف تعيينات مجلس إدارة مؤسسة الكهرباء قد وضع أيضا على سكة محاولة الاتفاق على إقرارها في وقت قريب.