التعيينات الأمنيّة حُسمت والعقدتان السنية والشيعية حلّتا ...على من رست بورصة الأسماء؟

يمكن القول إن ملف التعيينات شهد توافقاً بين الرؤساء الثلاثة على الأسماء المقترحة. تمت عملية غربلة لأسماء المرشحين والاتفاق بشأنها بالتشاور ما بين بعبدا وعين التينة، ما استوجب زيارة سريعة لرئيس الحكومة نواف سلام إلى بعبدا ووضع اللمسات الأخيرة على سلة التعيينات الأمنية، التي ستقر دفعة واحدة في جلسة الخميس.
وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء سيعقد جلسة عند الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس في القصر الجمهوريّ في بعبدا. ومن المتوقع أن يبدأ إقرار دفعة أولى من التعيينات. وكانت البداية من التعيينات الأمنية التي استعجلها رئيس الجمهورية بالنظر لأهميتها. وتمهيداً للجلسة، عُقد عند قرابة الثالثة من عصر اليوم الثلاثاء في القصر الجمهوريّ في بعبدا اجتماع بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام. وأفيد أنّ ملف التعيينات هو أبرز الموضوعات الّتي تناولها الطرفان، وخرج سلام من لقائه مع عون مكتفياً بالقول رداً على سؤال حول التعيينات: "منحكي الخميس". 

وعلمت "المدن" أن الاتفاق تم بين الرؤساء الثلاثة على سلة التعيينات الأمنية التي ستقر بكاملها في جلسة مجلس الوزراء المقبلة. وقد شهدت ساعات النهار مباحثات مكثفة على خط بعبدا- عين التينة، قبل أن يزور سلام قصر بعبدا لبلورة الاتفاق النهائي على الأسماء المرشحة للمراكز الأمنية، والتي توزعت على الشكل التالي وفق ما تم الاتفاق عليه:
العميد الركن رودلوف هيكل قائداً للجيش،
العميد حسن شقير مديراً عاماً للأمن العام،
العميد ادغار لاوندس مديراً عاماً لأمن الدولة،
والعميد رائد عبد الله مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي.
وحسب معلومات "المدن"، فإن تعيين العميد شقير في الأمن العام، قد تم بناء على عملية تبادل بين "أمن الدولة" و"الأمن العام"، أي بين شقير والعميد مرشد الحاج سليمان، الذي يشغل منصب أمانة السر في إدارة الأمن العام. وهو ما يمكن فهمه على أساس كونه ترضية للثنائي، الذي كان مصراً على تعيين سليمان لمركز الأمن العام وقوبل بتحفظ من رئيس الجمهورية. وعلى ما يبدو، سيبقى العقيد خالد حمود رئيساً لفرع المعلومات.
ولفتت معلومات mtv الى انه بعد اطّلاع نواف سلام على عدد من السير الذاتية للعمداء المرشحين لقيادة مديرية قوى الأمن أصبح يميل إلى تعيين العميد رائد عبدالله في المنصب.

التعيينات القضائية
وعلى مستوى آخر، وفي إطار التعيينات القضائية، بحث عون مع وزير العدل عادل نصار، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود، في كيفية استنهاض الجسم القضائي وتفعيله، والتأكيد على استقلالية القضاء.
وعلمت "المدن" أن الاجتماع خصص للشروع في بحث التعيينات القضائية ومعالجة الشغور. وسيتم ذلك من خلال ورشة عمل قضائية بالتنسيق مع رئيس الجمهورية، ليتم بحثها لاحقاً في مجلس الوزراء. على أن تتم هذه التعيينات في مرحلة لاحقة ودفعة واحدة.