بعد الكثير من البلبلة والضياع في قرى البقاع الغربي في موضوع التغذية الكهربائية في الخط الغربي لبحيرة القرعون، ورغم الجهود الكثيرة التي قامت بها الأجهزة الأمنية في نزع التعديات وتسطير مخالفات عند الكشف الميداني، ثمة نقاط مهمة يتداول بها الناس في القرى معربين عن إنزعاجهم من بعض الممارسات الخاطئة والظالمة التي تسيء الى سمعة مؤسسة كهرباء لبنان المسؤولة الوحيدة عن الشبكة الكهربائية.

ما هي أسباب المشكلة؟
تتغذى هذه القرى بشكل متواصل من محول 220A/15000v حسب جدول الليطاني وعبر خط كهرباء مستقل من معمل الليطاني. لكن بسبب الحمولات الزائدة والمخالفات القديمة الجديدة المستمرة، إحترق هذا المحول منذ سنة ونصف السنة حيث تم تبديله مباشرة” من قبل مؤسسة كهرباء لبنان.
“لكن عوضاً عن تخفيف الحمولة على هذا الخط، إستمرت دائرة الشبكة في مشغرة برئيسها طوني خليل بإعطاء إشتراكات كبيرة وجديدة ومنها ما هو غير قانوني خلافاً للتوجيهات والمعيار المهني التقني”، وفق ما كشف مصدر مطلع.
أضاف المصدر: ” ثمة امثلة عدة على ذلك، منها معمل أبو فيصل للبلاستيك 250kva ، فرامات أبو فيصل 70kva ، منشرة أبو فيصل 70kva، مصنع البلاستيك في كفريا، معمل الثلج في عانا بالإضافة الى تغذية مضخات إرتوازية ومعامل خارج نطاق المنطقة في المنصورة وأطراف جب جنين وغيرها في أماكن كثيرة من دون رقابة في الصرف.
إن حجم هذه الزيادات تفوق 1000 kvaحيث القرى التي تعاني من إنقطاع مستمر ومتقطع للكهرباء هي بأمس الحاجة لهذه الطاقة ولتأمين الثبات في التغذية الكهربائية”.

التطورات الميدانية

نتيجة هذا الزيادات الإستهلاكية وزيادة الحمولة على المحول الرئيسي، أخذت الكهرباء بالإنقطاع التدريجي والمتصاعد حتى أصبحت تفصل تلقائياً كل نصف ساعة.

المصدر اشار الى انه “بدلاً من إيجاد الحل الصحيح، بادر مسؤولون إداريون بالإضافة الى النائب شربل مارون الى خلق موجة من الإتهامات يميناً وشمالاً لتغطية بعض المخالفات الأساسية والكبيرة والمذكورة أعلاه والعمل على تحميل خط سهل خربة قنافار مسؤولية الهدر والإستهلاك الزائد في حين أن مؤسسات ومزارعين هذه المنطقة على حالهم مع صرف ثابت منذ أكثر من خمس سنوات”.

بناءً على ما تقدم، ثمة أسئلة مطروحة بين الاهالي وفق المصدر:

• ما هو الدافع لدى المسؤولين عن ملف الكهرباء في منطقة البقاع الغربي والمسؤول السياسي والمعنوي لهذا الملف منذ عشر سنين النائب الحالي شربل مارون لإستقبال معامل ومؤسسات صناعية غير مرخصة وصاحبها من خارج المنطقة ووضعها حتى الأن غير قانوني؟ لا بل قد أعطيت هذه المصانع محطة كهربائية خاصة قبل تقديم المستندات القانونية وأوراق الترخيص وقد بدأت بالتشغيل دون عدادات مما زادت بشكل كبير جدا” الحمولة على المحول العاجز أصلاً!!!
• لماذا يدافع النائب شربل ماون عن هذه المعامل والمصانع غير المرخصة وغير القانونية من حيث المعايير البيئية التطبيقية؟ لاسيما أنه قد أجاب على سؤال طرح عليه في إجتماع حصل في معمل PROPACK في خربة قنافار مع أصحاب تسعة معامل كبيرة ورؤساء بلديات بالإضافة الى طوني خليل حيث رد مارون على سؤال عن عدم إقفال المعامل المستحدثة وغير المرخصة بالتالي:
  “لبنان كله معامل غير شرعية، ولا نستطيع أن نقطع برزق أصحاب هذه المصانع”
• هل يكون حل مشكلة زيادة 1000 kva المستخدمة من قبل المستهلكين غير الشرعيين الجدد بحجب الكهرباء عن المستهلكين الشرعيين أبناء المنطقة ؟
• هل من المسموح ان يقدم مسؤولون من التيار الوطني بفصل الكهرباء يدوياً من المحول في خربة قنافار لقطع الكهرباء عن المزارعين والمزارع والمؤسسات في نطاق القرية على مدى ١٥ يوما”، تنفيذا” لتقنين يستهدف هذه المنطقة فقط، علماً أن هؤلاء الأشخاص ليس لهم أي صفة رسمية توظيفية في مؤسسة كهرباء لبنان والبلدية لم تخولهم القيام بهذه المهمة وهم يرددون على الملء أنهم يتمتعون بغطاء من مارون؟ فهل يصدر الاخير بياناً توضيحياً ويتبرأ من تصرفاتهم ويرفع الغطاء عنهم إن وجد؟

نضع كل هذه النقاط أعلاه من الأسباب المتدوالة والتطورات الميدانية الى الأسئلة المطروحة في تصرف الجهات الرسمية فقط دون سواها تجنباً لمزيد من الأخطاء، فهل تتدخل لتصويب العمل المؤسساتي وتوقيف تغذية المصانع والمعامل والمؤسسات غير قانونية في المنطقة إستدراكاً لإعطاء الحق والقانون أولية وليس المحسوبيات والمواقع؟