منذ بعضة أيام نلاحظ تناقص عدد المسجلين على منصة التلقيح عوضاً عن ارتفاعه. فمنذ أكثر من أسبوع يسجل أقله خمسة آلاف مواطن أسماءهم لتلقي اللقاح، بينما عدد المسجلين الكلي يتناقص. ظننا بداية أن تناقص العدد مرده إلى خصم العدد الذين يتلقون اللقاح من العدد الكلي للمسجلين. فقادنا هذا الغموض والالتباس للاستفسار من رئيس دائرة التفتيش المركزي جورج عطية، ليتبين أن خللاً تقنياً ربما طرأ على المنصة التفاعلية، سيعمل التفتيش على معالجته.

وتوسع الحوار معه حول دور التفتيش في ملف كورونا واللقاحات. فقد أطلق التفتيش منصة IMPACT، منذ بدء جائحة كورونا، وتطورت وباتت ليست مرجعاً لمؤشرات الوباء وحسب، بل تحولت لتصبح بمثابة السجل الصحي لوباء كورونا للبنانيين. فهناك تجمع كل البيانات، بما فيها بيانات المواطنين الخاصة، بغية تنظيم عملية تلقي اللقاح بشكل عادل ووفق الأولويات.

شفافية الأرقام

في الأيام السابقة حصل جدل حول عدد الملقحين على المنصة وعدد الملقحين الفعليين. وأصدر التفتيش أرقامه وتبين أن نحو 12 ألف مواطن تلقوا اللقاح من خارج المنصة. قامت قائمة البعض على التفتيش لأنه مارس دوره الرقابي على الإدارات. لكن التفتيش لم يقدم إلا على نشر كل الأرقام كي تكون الأمور شفافة لجميع اللبنانيين، كما أكد عطية.

تعمّد التفتيش نشر أعداد الملقحين من خارج المنصة كي يصحح المسار ليس أكثر. قد ينزعج البعض من هذا الدور الرقابي في ظل غياب التنسيق بين الإدارات في لبنان. لكن ملف اللقاحات حيوي جداً، ويهم كل اللبنانيين الذين ينتظرون دورهم لتلقي اللقاح. لذا الرقابة التي يقوم بها التفتيش تأخذ منه مجهوداً كبيراً يفوق طاقته وقدرته أحياناً. لإن نجاح خطة التلقيح يعتمد على التعاون بين التفتيش كجهة رقابية ووزارة الصحة كجهة تنفيذية. وبالتالي يجب تثبيت فكرة ثقافة الرقابة في الإدارات، حتى لو أمتعض البعض.

ثقة المواطن بالإدارة

ويتقصد التفتيش نشر التقارير بشفافية مطلقة، وكما هي الأمور على أرض الواقع، كي تكون مقنعة للرأي العامة. وذلك كي يقتنع اللبنانيون أنهم سيتلقون اللقاحات بشكل عادل ومن دون محسوبيات. ففي ظل عدم وجود الثقة بين المواطن وبين الإدارة لا تتحقق الأهداف المرجوة، وهي لا تقتصر على تلقي اللقاح. بل يجب ضبط السجل الوطني الصحي من خلال تجميع بيانات الجميع في ملف التلقيح والعودة إليها مستقبلاً. فربما يأتي يوم ونكتشف أن من أخذ لقاحاً معيناً اليوم لا يستطيع تلقي لقاح من نوع آخر بعد سنة. لذا، فإن حفظ المعلومات يساهم في كيفية إدارة المسألة. ومن هذا المنطلق طلب التفتيش تسجيل كل الذين تلقوا اللقاح من خارج المنصة. وإدخال معلومات الأشخاص الذين يتلقون اللقاح من خلال العيادة المتنقلة. كما أن تسجيل جميع من يتلقون اللقاح أساسي لاحقاً عندما يصدر "دفتر اللقاح"، الذي سيحصل عليه جميع المواطنين، والذي سيكون بمثابة "باسبور" لهم، كما قال. 

بطء التلقيح

ووفق آخر أرقام التفتيش وصل عدد مركز التلقيح إلى 29 مركزاً. ومتوسط عدد الملقحين فيها هو 179 يومياً. وهذا رقم قليل. ليس هذا فحسب، بل لاحظ التفتيش أن وتيرة التلقيح انخفضت بنحو 7 في المئة عن اليومين السابقين. وحيال بطء عملية التلقيح، أوصى وزارة الصحة في تقرير سابق الإسراع بعمليات التلقيح من خلال إرسال رسائل نصية لجميع المسجلين من الفئات العمرية ما فوق 75 عاماً. ويذهب المواطن إلى المستشفيات حسب توفر اللقاحات فيها ويحجز بنفسه الموعد في المستشفى. وهذا يؤدي إلى عمل المستشفيات بالقدرات الاستيعابية القصوى فيها، خصوصاً أن هناك مشكلة في عدم استخدام قدرات المستشفيات في هذا المجال. وهذا يخفف من قلق المواطنين الذين يشكون يومياً من أن الجار الفلاني وصلته الرسالة بينما لم تصل لفلان، رغم أنهم من ذات الفئة العمرية.

بيانات المواطنين

لقد بات التفتيش مؤتمن على بيانات المواطنين في المنصة. وهي بيانات خاصة ويجب أن تبقى سرية، كي لا تصل إلى جهات حزبية للاستفادة منها في المواسم الانتخابية، وغيرها. لذا أكد عطية أن التفتيش زود المنصة بسياسة الخصوصية، وهي موجودة في أسفل المنصة. ويستطيع المواطن الاطلاع عليها، كي تكون واضحة لجميع اللبنانيين، ويتأكدون بأن أحداً لا يستطيع التصرف ببياناتهم. فهذا مبدأ أساسي يعمل عليه التفتيش. والجهة الوحيدة التي تستفيد من المعلومات هي وزارة الصحة، خصوصاً في حال قررت تطوير البطاقة الصحية الموحدة لجميع اللبنانيين.