منذ إعداد ملف التفرغ بين رئاسة اللبنانية ووزارة التعليم العالي، في 22 شباط 2024، ويواجه عراقيل في طريق رفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره، واعتراضات بعضها سياسي وبعضها الآخر طائفي، وصلت إلى حد الرفض المطلق من قوى سياسية اشترطت أن يُعاد النظر في الملف والاتفاق على معايير جديدة تقوم على الأقدمية غير مكترثة للتوازن في عملية ادخال دم جديد إلى الجامعة. فشلت كل محاولات تمرير الملف حتى مع إدخال تعديلات لا تتعارض مع معايير الثلاثية التي بني عليها وهي "الحاجات والأقدمية والتوازن". 

جاءت الحرب الإسرائيلية على لبنان لتضع موضوع التفرغ جانباً، على الرغم من أن المتعاقدين الذين يشكلون نحو 68% من الكادر التعليمي التزموا بالتدريس وفق آلية التعليم عن بعد، لكنهم لم يتمكنوا من تحصيل حقوقهم أو رفع الانتاجية مع اعطاء الجامعة الأولوية بالدعم للمتفرغين واساتذة الملاك، وهو أمر فاقم أزمات المتعاقدين وجعلهم في وضع لا يُحسدون عليه لا سيما وأن التفرغ معلق منذ أكثر من 10 سنوات حتى أن بعض الأساتذة وصلوا الى سن التقاعد منتظرين تفرغهم منذ سنوات طويلة في الجامعة.

اليوم عاد التفرغ إلى الواجهة بعد اتفاق وقف النار، من بوابة مطالبة المتعاقدين بإقرار الملف وانصافهم، مدعومين بتحرك عدد من النواب سيشاركون في مؤتمر صحافي لعرض القضية في 16 الجاري، لكن التحرك يفتقد إلى التفاف الأساتذة وتغطيتهم لقضية تعنيهم، فيما يذهب بعض النواب إن كان في أسئلتهم إلى الوزارة إلى توظيف معاناة المتعاقدين وإدخالها في بازارات التجاذب السياسي، من دون أن يسلطوا الضوء على السبب الحقيقي الذي أوقف رفع الملف وشروط القوى التي تقف وراءه، والتي تمددت إلى كل الأطراف والطوائف بوضعها شروطاً جديدة لن يمر التفرغ معها بسهولة. 

ستؤدي مشكلة المتعاقدين في حال عدم إقرار ملف التفرغ وانصاف هذه الفئة إلى انفجار الجامعة، علماً أن المعلومات تشير إلى أن وزير التربية عباس الحلبي يسعى مع رئيس الجامعة بسام بدران إلى إخراج حل مناسب للملف يؤدي إلى اقراره من دون فيتو يظهر كل مرة بأشكال مختلفة، إذ أن رفعه إلى مجلس الوزراء من دون التوافق سيؤدي إلى سقوطه وبالتالي إدخاله في بازارات لن يكون في الإمكان لاحقاً إقراره بصيغة أكاديمية مقبولة، علماً أن الجامعة تعيش أوضاعاً صعبة وتنخرها مشكلات تعكسها الانقسامات في البلاد وحالات الانهيار في المؤسسات. 

إذا لم يُحسم ملف التفرغ في وقت قريب ستدخل الجامعة في دوامة من الفوضى، بفعل حاجتها للكادر التعليمي المتخصص في الكليات، وليس على رئيس الجامعة الا فتح صفحة جديدة منقحة مع هذه الفئة، وضبط انجراف البعض الى التمييز بينهم وبين الملاك، حتى ولو وصل الأمر الى إعادة النظر بالتعاقد في الجامعة والهيكلة والاصلاح، ولما لا اذا لم تكن هناك حاجات ونصاب، فليحسم الأمر قبل أن تذهب الجامعة إلى الانفجار.